المخاطر السيادية للإنترنت و سبل المواجهة في فرنسا

الملخص AR

أدى التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال إلى تطور الحياة على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و حققت وسائل الاتصال الحديثة العديد من المزايا للمستخدمين.

و هو ما جعل العالم كله و كأنه قرية واحدة، و إزاء كل هذه المزايا ازداد عدد مستخدمي وسائل الاتصال كما ازدادت الأعمال التي تتم من خلال شبكات الإنترنت إلى 1221 مليار دولار بنهاية عام 2013، و إذا كانت وسائل الاتصال الحديثة تحمل كل هذه المزايا فإنها لا تخلو من جوانب سلبية تحمل الكثير من المخاطر سواء أكانت على المستوى الفردي أم على المستوى المؤسسي و يناقش البحث المخاطر السيادية للإنترنت و سبل المواجهة في فرنسا، و ينقسم البحث إلى مبحثين : في المبحث الأول تحدثنا عن المخاطر السيادية للإنترنت التي تشمل مخاطر سياسية من الإخلال بالنظام العام و تهديد الأمن العام و القيام بعمليات إرهابية، و مخاطر اقتصادية بتهديد الاقتصاد القومي و تعكير المناخ العام للاستثمار و التأثير على عمليات البورصة و مخاطر اجتماعية بتهديد وحدة المجتمع و بذر الخلافات الطائفية أو العرقية أو التمييز العنصري و نشر الصور و الأفلام المخلة بالآداب.

و في المبحث الثاني تناولنا سبل المواجهة في فرنسا عن طريق فرض الرقابة على الإنترنت و أوضحنا الأدلة على مشروعية الرقابة من خلال النصوص القانونية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كتقرير المجلس الأوروبي عن الإنترنت و السوابق القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و القوانين الفرنسية التي أجازت الرقابة و أنواع الرقابة، و التي تشمل رقابة إدارية تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية و البريد بفرنسا، و التي تقدم خدمات الاتصالات الإلكترونية و تقوم بها هيئة نشر المؤلفات و حماية الحقوق على الإنترنت، و الرقابة القضائية.

و تتم هذه الرقابة بناء على قرار صادر من السلطة القضائية و يتم تنفيذ هذا القرار من خلال متعهدي الإيواء المعلوماتي و موردي خدمة الدخول للإنترنت حيث أنه ملتزم طبقا للقانون برقابة مشروعية المعلومات.

و اختتمت الدراسة ببيان أن القوانين الفرنسية تجيز الرقابة على الإنترنت سواء أكانت رقابة إدارية تقوم بها هيئات إدارية أم رقابة قضائية تتم بناء على أوامر السلطة القضائية.