مشروعية عمليات الإصدار الإسلامية المستندة إلى تجزئة الملكية

الملخص AR

تشكل هذه الورقة أرضية مشتركة للحوار بين القانونيين و الفقهاء حول بعض المفاهيم القانونية و الفقهية المؤثرة في الصناعة المصرفية الإسلامية، لأن بعض صور إصدارات الأوراق المالية الإسلامية و هياكلها لا زالت محل تجاذب بين الجواز و المنع، خاصة تلك الإصدارات التي تبنى هيكلتها على مفهوم تجزئة الملكية المعتمدة في التراست (trust) الأنجلوساكسوني.

لذا فالسؤال الأساس الذي يبقى مطروحا : هل يصح اعتبار حاملي هذه الأدوات المالية الإسلامية مالكين للأصول استنادا إلى حق الملكية الاقتصادية الممنوح لهم وفق أحكام التراست؟ للإجابة عن هذا التساؤل، تعرض الورقة نشأة العملية الائتمانية و مصدر ظهور تقسيم الملكية في التراست، مما يسهل لاحقا تحديد مضمون الملكية الاقتصادية و الملكية القانونية.

و نظرا إلى وجوب اعتبار حاملي الأدوات المالية مالكين للأصول، فإن إصدار الأدوات المالية مع منح حامليها ملكية اقتصادية يشكل خروجا عن الضوابط الشرعية.

أما محاولة تأصيل الأدوات المالية الإسلامية عبر منح حامليها ملكية نفعية فإنه يستلزم تحليل هذا المصطلح وبيان مصدره.

و تخلص الورقة إلى أن تجزئة الملكية المعتمدة في التراست لا تشكل أساسا شرعيا سليما لإصدار الأدوات المالية، مما يجعل هذه الأدوات مجرد سندات دين لتصبح عوائدها من قبيل الربا المحرم شرعا.