قاعدة توازي أو تقابل الأشكال وتطبيقاتها في الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا ومصر والأردن

الملخص AR

تناولت في هذا البحث قاعدة قضائية مهمة برزت في أوائل القرن العشرين من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ألا وهي (قاعدة توازي أو تقابل الأشكال)، التي قال عنها الفقهاء الإداريون بعد ظهورها: إنها من أكبر القواعد غير المكتوبة التي أقرها القضاء الإداري، وكان هدفي من البحث أن أتناول ما هو جديد ومستحدث في النظريات القضائية المتعددة.

وقسمت هذا البحث ثلاثة مباحث، تناولت في أولها مفهوم القرار الإداري وأنواعه بما في ذلك القرار الإداري المضاد، ثم التعريف بقاعدة توازي أو تقابل الأشكال وشرح شقيها، وهما تقابل الاختصاصات وتقابل الأشكال والإجراءات، وفي المبحث الثاني أوردت-بالتفصيل-موقف كل من مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي من القاعدة، وأما المبحث الثالث فقد أوضحت فيه موقف القضاء الإداري في كل من مصر والأردن وموقف الفقه المصري من القاعدة، وكانت متفقة- إلى حد كبير-مع موقف مجلس الدولة والفقه في فرنسا، وفي نهاية البحث توصلت إلى عدة نتائج مهمة أوردتها في الخاتمة.