تجريم إساءة استعمال المطلع للمعلومات الجوهرية في سوق رأس المال: دراسة مقارنة في التشريعين الكويتي والفرنسي

الملخص AR

إن تجريم إساءة استعمال المطلع للمعلومات الجوهرية يساعد على تعزيز التعامل في سوق الأوراق المالية بفرص متساوية بين المتعاملين، تلك الأهمية التي جعلت منها الجريمة الأولى التي حرص المشرع الكويتي على النص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر في 28 فبراير 2010.

وتعني هذه الجريمة بأمور مهمة تتعلق بصفة المطلع وطبيعة المعلومة التي يجب أن تتم إساءة استعمالها بصور متعددة سواء نتج عن ذلك فائدة، أو لم ينتج عنه فائدة كما هو الحال عند المشرع الفرنسي.

هذا بالإضافة إلى ما يعتري هذا التجريم من إشكالية تتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري في القانون الكويتي، ومسؤولية الشخص المستفيد منها ما لم يكن مطلعا.