منهج الاختيار من أقوال المذاهب الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي: دراسة تطبيقية على مسائل النكاح و الطلاق و النفقات

الملخص AR

هذا بحث بعنوان "الاختيار من أقوال المذاهب الفقهية في الأحوال الشخصية الكويتي، دراسة تطبيقية على مسائل النكاح والطلاق والنفقات" حاولنا فيه رصد الأسس التي سار عليها المقنن الكويتي في الاختيار من أقوال العلماء في المسائل الخلافية؛ حيث تناولنا في الفصل الأول: تاريخ التقنين في الدول الإسلامية والعربية ودولة الكويت، والتعريف بقانون الأحوال الشخصية الكويتي، وتناولنا في الفصل الثاني: تعريف التعارض وشروطه، والترجيح وشروطه، وأقسام ومراتب الأدلة الشرعية في الفقه الإسلامي، أما الفصل الثالث والأخير فقد تناولنا فيه أسس الاختيار من أقوال العلماء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وهي: مراعاة التيسير ورفع الحرج، ومراعاة أعراف المجتمع وتقاليده، ومراعاة المصلحة ومراعاة الحفاظ على كيان الأسرة.

وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج، منها: أن المقنن الكويتي وضع نصب عينيه–عند سن قانون الأحوال الشخصية الكويتي– سلوك طريق التيسير والتخفيف، ورفع الحرج ومراعاة أعراف المجتمع وتقاليده، وتقدير المصالح، والحفاظ على كيان الأسرة، ومنها أن القانون الكويتي لم يتبع مذهباً واحداً في اختياراته من أقوال المذاهب، على الرغم من أنه اعتمد على المذهب المالكي كمصدر أساس للاختيار، ومنها أن القانون الكويتي في مواضع عديدة سلك مسلك التلفيق بين أقوال المذاهب في المسألة الواحدة؛ مما جعله يخرج بآراء في مسائل الأحوال الشخصية لم يقل بها أحد من الفقهاء قبله، وأن مراعاة مبدأ التيسير قد حدا القانون الكويتي إلى القول ببعض الآراء الضعيفة بل المتعارضة مع النصوص الشرعية.