المساهمة في الشركات الأجنبية : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة موضوع المساهمة في الشركات الأجنبية، ويقصد بالمساهمة في الشركات الأجنبية المشاركة من خلال الاكتتاب في أسهم الشركة، سواء كان ذلك من المرحلة التأسيسية للشركة، أو عند زيادة رأس مال الشركة، أو للاكتتاب في الأسهم غير المكتتب بها.

أو أن تكون المشاركة من خلال التداول في أسهم الشركة، بأن يشتري أسهم الشركة ويبيعها، وذلك في سوق البورصة.

وهدف هذه الدراسة: هو بيان حكم الشركات المساهمة مع غير المسلمين، ثم حكم التصرفات الصادرة من غير المسلمين في أموال الشركة.

ومشكلة البحث التي حاول الباحث معالجتها هي: الكشف عن الخلل في المشاركات الأجنبية من خلال تحديد الضوابط الشرعية والأسس القانونية التي يتقيد بها المسلم في اكتتابه وتداوله في الشركات الأجنبية.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أنه يجوز الاكتتاب في الشركات المساهمة مع غير المسلمين إذا كان القائمون عليها من المسلمين، أما إذا كان القائمون عليها من غير المسلمين، فإن حكم الاكتتاب فيها هو الكراهة، وذلك فيما إذا كانت الشركة نقية.

أما إذا كانت الشركات المساهمة ذات أعمال محرمة كأن يكون نشاطها في المحرمات مثل بيع لحم الخنزير، وتصنيع الخمور والمخدرات، أو يكون نشاطها محصورا في الربا كالبنوك الربوية، ونحو ذلك، فهذه الشركات جميعها محرمة، فلا يجوز إنشاؤها، ولا الاكتتاب فيها، ولا التصرف فيها بيعًا ولا شراء.

وأما إذا كانت الشركة من الشركات المختلطة، وهي الشركة ذات الأعمال المشروعة في لأصل، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا، كإيداع بعض أموالها في البنوك بفائدة، أو أخذ استقراض بفائدة، فإنه يكره الاكتتاب في هذا النوع من الشركات وفق الضوابط، فإن لم تراع هذه الضوابط فالاكتتاب فيها محرم..