الحصانة القضائية للدولة في القانون الدولي و القانون الكويتي

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة التأصيلية إلى بحث موضوع من الموضوعات التي باتت ملحة جداً في القانون الدولي، وهو مدى إمكانية قيام الأفراد (أول الأشخاص المعنوية) بمقاضاة دولة من الدول مدنيا أمام قضاء أجنبي عنها في العديد من الدعاوى أبرزها دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان.

وبما أن القانون الدولي قد شهد تطورا كبيرا في هذا الخصوص تمثل في تبني الأمم المتحدة لاتفاقية دولية هي اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 2004، إذ تعد هذه الاتفاقية أهم تقنين دولي لقواعد القانون الدولي العرفية المتعلقة بهذه المسألة، لذا فإنها سوف تكون مرتكزا رئيسيا في هذه الدراسة مع الإشارة إلى بعض التطبيقات الإقليمية والوطنية.

وأخيرا، تعرج هذه الدراسة إلى بيان هذه المسألة في القانون الكويتي، فتبين النظام القانوني المطبق، وحدوده، ومدى إمكانية مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الكويتي، أو التنفيذ على أموالها في حالة صدور حكم أجنبي من محكمة مختصة.