دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم

الملخص AR

إن الاقتصار على تجريم الأفعال الضارة لا يفي باستقرار المجتمع, والحفاظ على أمنه؛ حيث إن هناك من الأفعال التي تحدث القلق والفزع في المجتمع دون أن يترتب عليها نتيجة ضارة، مما يستوجب تدخل المشرع بالتجريم، حتى وإن لم ترق هذه الأفعال إلى خلق ضرر مادي بعد.

من هنا ظهرت فكرت التجريم على أساس الخطر.

وقد تعددت النظريات للوقوف على معنى الخطر بين مذهب مادي ومذهب شخصي واخر يجمع بين المذهبين فيما يسمى المذهب المختلط، ورجحنا في تعريف الخطر المذهب المختلط الذي يرى أن الخطر هو "صلاحية ظاهرة معينة أو عوامل معينة لأن ينتج عنها زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما"، وهذه الصلاحية لها طابعان في ان واحد، أحدهما مادي والآخر شخصي.

كما أن فكرة الخطر تختلط بغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كفكرة الضرر، والخطورة الإجرامية.

فالخطر وصف يلحق بالنتيجة الإجرامية وهي أحد عناصر الركن المادي.

أما الخطورة الإجرامية فهي وصف يلحق بالفاعل، والضرر يعنى اعتداء فعليا أو حقيقيا أو واقعيا على مصلحة محمية قانونا.

كما أن لدرجات الخطر وطبيعته أهمية في مجال الحكمة من التجريم؛ حيث توجد للخطر تقسيمات مختلفة ودرجات متفاوتة، كما توجد للفقه تصورات مختلفة حول طبيعة الخطر.

ويمكن حصر نطاق تطبيق فكرة الخطر في مجالات ثلاثة، الأول: السلوك الإجرامي؛ فقد يقترن الخطر بالسلوك الإجرامي؛ فيوصف عندئذ بأنه سلوك خطر.

و الثاني: علاقة السببية.

والثالث: النتيجة الإجرامية، ومن هذا يتضح أن الخطر له وزنه في إملاء قاعدة التجريم.