إصلاحات السياسة النقدية في ظل برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتها على التضخم و الكتلة النقدية و أسعار الصرف في الجزائر

الملخص AR

يعتبر التضخم من بين الظواهر الاقتصادية الأكثر شيوعا في عالمنا المعاصر نظرا لانعكاساته السلبية على الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية للدولة، و على الرغم من ارتباطه الوثيق بالنظام الرأسمالي إلا أن الدول النامية عانت منه بشكل أكثر حدة من الدول المتقدمة اقتصاديا.

تعد السياسة النقدية من شروط برامج الإصلاح الاقتصادي التي لها القدرة، خاصة في إطار توجيهات صندوق النقد الدولي، حيث أن تبني سياسة نقدية صارمة تؤدي بلا شك إلى زيادة فعالية أدوات السياسة النقدية، و توجيهها نحو تحقيق الانضباط المالي، و تحجيم فائض السيولة المالية لضبط حدود القوى التضخمية في الاقتصاديات.

السياسة النقدية جزء من السياسة الاقتصادية الكلية، و يظهر ذلك من خلال تأثير النقود على المتغيرات الاقتصادية، فضلا عن مساهمة السياسة النقدية في تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، و خاصة في ظل تطبيق الجزائر سياسة ميزانياتية توسعية لم يسبق لها مثيل من قبل لاسيما من حيث أهمية الموارد المالية المخصصة لها في ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن التحسن المستمر في أسعار البترول، و ذلك عبر برامج الاستثمارات العمومية المنفذة أو الجاري تنفيذها و الممتدة على طول الفترة من 2001 إلى 2014، و سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الكشف عن هذه المشاريع و كذلك إبراز أهمية البرامج و المخططات الاستثمارية الاقتصادية و أثرها على المتغيرات الاقتصادية النقدية ؛ تقوم السياسة النقدية بتحديد الأهداف الوسيطية و التي تعتبر إجراءات نقدية خاصة ينبغي اتخاذها لتحقيق الأهداف النهائية و من أمثلة الأهداف الوسيطية : سعر الفائدة، الكتلة النقدية و هي تؤثر في الأهداف النهائية مثل استقرار الأسعار أو التضخم و توازن ميزان المدفوعات لاسيما في الدول النامية، و التي تعتمد في حصولها على معظم احتياجاتها من السلع و الخدمات و رؤوس الأموال من الخارج.

و سوف نقتصر في دراستنا عل بعض هذه الأهداف منها : التضخم و عرض الكتلة النقدية في الجزائر.