المبادئ الناظمة للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني

الملخص AR

إن الضرورة العسكرية كمفهوم قانوني يستعمل لتبرير بعض الأفعال التي تعد في نظر القانون غير مشروعة، إلا أن ارتكابها تحت هذا المسمى يعطي لمن استند عليها العذر دون الإعفاء من المسؤولية التعويضية عما فعله، و عليه فحالة الضرورة لا تنفي الشرعية على الأفعال المحرمة دوليا، إلا ما كان وفق المبادئ و الضوابط المنصوص عليها في قواعد و اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

إن حالة الضرورة العسكرية تخضع لمجموعة من المبادئ التي تعمل لجعل هذه الأخيرة في إطار الاعتبارات الإنسانية، فاستخدام أساليب و وسائل قتالية تزيد عن آلام المصابين أو تنزل أضرار مفرطة، أو إصابات لا داعي لها، أمر ترفضه المواثيق الدولية، و حتى تبقى حالة الضرورة في الخانة الطبيعية لها كاستثناء وارد على القواعد العامة المنظمة للنزاعات المسلحة، تتطلب إعمال مبدأ التمييز في ضرب الأهداف المشروعة، حتى لا تتخذ سبب في استهداف الأعيان المدنية و الأشخاص المحمية و يكون ذلك في إطار مبدأ التناسب الذي يعمل على ضبط معادلة التوازن بين الميزات العسكرية المتوقع تحقيقها من العمل العسكري، و الأضرار الجانبية الممكن حصولها جراء هذا العمل.