القيود القانونية على قرار التوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة : دراسة مقارنة

الملخص AR

التوقيف من الإجراءات الماسة بحرية المشتكي عليه، و يشكل انتهاكا لقرينة البراءة، لذلك أوجبت الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إحاطته بمجموعة من القبول و الضوابط التي تضمن عدم تعسف سلطة التحقيق في اللجوء إليه، و شكل في ذات الوقت ضمانه للمتهم في مواجهة هذا الإجراء القسري.

جاءت الدراسة لبيان موقف التشريعات الجزائية من التوقيف، و الوقوف على القيود القانونية الواجب توافرها لتوقيف المشتكي عليه في تلك التشريعات، مع التركيز على موقف المشرع الأردني، بحيث تنوعت هذه القيود من تشريع لآخر، بحسب فلسفة كل مشرع و منظوره للتوقيف.

تم دراسة القيود القانونية المتعلقة بالتوقيف من خلال ثلاثة محاور : المحور الأول جاء لدراسة القيود الممهدة لقرار التوقيف، و تحديدا القيود المتعلقة بجسامة الجريمة المرتكبة، و تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، و القيود المتعلقة بتوافر ما يربط المتهم بالواقعة مادبا، أما المحور الثاني فجاء لبيان القيود القانونية الناظمة لقرار التوقيف، من حيث الجهة المختصة بالتوقيف، و مدد التوقيف، و الأسباب المبررة له، و لخيرا جاء المحور الثالث، لدراسة القيود اللاحقة عر قرار التوقف، و تحديدا الطعن بقرار التوقيف، و إخلاء السبيل، و خلصنا في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات.