الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة : الأنموذج الأردني

العناوين الأخرى

Control over the constitutionality of laws and regulations Jordan model

مقدم أطروحة جامعية

مصطفى، محمد مصطفى عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، عبد الرحمن سعد العرمان

أعضاء اللجنة

بطارسة، سليمان سليم سليمان
الحوامدة، غالب
الربيع، زياد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

خلصت في هذا البحث للتعرف على معنى الدستور، و طبيعة و ماهية الدساتير و نشأتها و طرق إصدارها و نهايتها قبل الخوض في موضوع الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة و هذا ما كان في التمهيد لهذا البحث.

إن وظيفة الدساتير الأساسية تتمثل في تنظيم السلطات العامة في الدولة، و تحديد العلاقة فيما بينها، و تحديد العلاقة بين الحكام و المحكومين و تحديد الشكل التمثيلي للدولة و المقومات السياسية و الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية لها، و النص على الحقوق و الحريات العامة و كفالة احترامها و كفالتها و صيانتها و تتحقق الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة بصورتين : الصورة الأولى : الرقابة السياسية، و الصورة الثانية : الرقابة القضائية.

فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة في الأردن فقد مرت بعدة مراحل، و إنه في ظل قيام الدولة الأردنية بالسير قدما في سبيل الوصول إلى الدولة القانونية، و أمام الكم الهائل من القوانين، و القوانين المؤقتة و الأنظمة، فإن وجود قضاء دستوري متخصص من خلال إنشاء محكمة دستورية بموجب تعديل دستوري أصبح ضرورة وطنية ملحة، و قد تحققت هذه الضرورة الوطنية من خلال تعديل الدستور لسنة 2011، حيث تضمن الفصل الخامس منه في المواد "58، 59، 60، 61" إنشاء محكمة دستورية.

و فعلا بتاريخ 7 / 6 / 2012 صدر قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، و نصت المادة الأولى منه على العمل به بعد مرور مائة و عشرين يوما على نشره بالجريدة الرسمية، و باشرت المحكمة الدستورية أعمالها بتاريخ 7 / 6 / 2012.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• الدساتير
• الأردن
• المراجعة القضائية

عدد الصفحات

257

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-681342