تقييم الأداء المالي لدوائر بلديات بابل و كربلاء : بحث تطبيقي مقارن

الملخص AR

جاء البحث معالجا لمشكلة شخصها الباحث من خلال معايشته و ملاحظته باعتباره موظف في وزارة البلديات و الأشغال العامة حيث تتعلق المشكلة المشخصة بعدم وجود تقييم للأداء المالي لدوائر البلديات و عدم وجود نظام و معايير لتقييم الأداء المالي محددة و مكتوبة لهذه الدوائر و يعد موضوع البحث من الأهمية البالغة المستمدة من الأهمية العلمية و العملية الفعلية لتقييم الأداء بصورة عامة و تقييم الأداء المالي بصورة خاصة في العمليات التقويمية حيث إن ما يمكن تقييمه يمكن تقويمه و بالعكس ما لا يمكن تقييمه و قياسه بالتأكيد لا يمكن تقويمه و تطويره، و ما يزيد من أهمية البحث هو الارتباط المباشر لعمل مجتمع البحث المتمثل بمديرية البلديات العامة و عينة البحث المتمثلة بجميع المؤسسات البلدية في محافظتي بابل و كربلاء و البالغ عددها (21) مؤسسة بلدية بحياة المواطن، و بالمال العام المرصود لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين و طرق التصرف فيه خاصة و أن الموازنة التي ترصد سنويا لهذه الدوائر تعتبر موازنة ضخمة مقارنة بباقي الوزارات و الهيئات الحكومية إذن لابد و من ضروريات العمل المالي هو تقييم الأداء المالي و الذي يعد العمل غير مكتمل الجوانب بدونه و من هنا جاء الهدف من هذا البحث ليدرس و يشخص و يحلل البيانات المالية في عينة من دوائر البلديات بهدف وضع نموذج لتقييم الأداء المالي لهذه الدوائر و تطبيقه على العينة و إجراء المقارنات بين الدوائر عينة البحث لإثبات جدواه من خلال ما يقدمه من فوائد لهذه البلديات تنبع من الأهمية النظرية و العملية لأهمية الأداء المالي و هذا هو الهدف المحوري و العام للدراسة، و استخدم الباحث أسلوب الملاحظة و المعايشة كوسائل لجمع البيانات فضلا عن : ١- الأدبيات و الأبحاث العربية و الأجنبية.

٢- التشريعات و الأنظمة ذات العلاقة بموضوع البحث.

٣- الشبكة الدولية للمعلومات INTERNET..

٤- البيانات المالية لدوائر بلديات (بابل، كربلاء) للسنوات (2009-2013).

٥- المقابلات الشخصية للمسؤولين و الموظفين من داخل مجتمع و عينة البحث و من خارجها.

و من أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث : أن دوائر البلديات ليس لديها معايير تقييم أداء كمية خاصة يمكن من خلالها و بالاعتماد عليها معرفة حقيقة أداءها.

1- عدم تطبيق نظام محاسبة التكاليف في دوائر البلديات و بالتالي صعوبة تحليل المصاريف الإجمالية إلى أجزائها.

٢- عدم وجود أنموذج أو نظام خاص في دوائر البلديات لتقييم أدائها المالي.

٣- تخصيص الأموال للإنفاق و توزيع الموارد لدوائر البلديات غير واضح لغياب معايير التخصيص و التوزيع.

٤- أن أي عملية حكم أو تقييم مالي تستند إلى البيانات المالية كأرقام في القوائم و الكشوفات المالية دون تحليلها ماليا يعد غير دقيق.

أما أهم التوصيات فتمثلت بـ : ١- يوصي الباحث بضرورة أن يكون هنالك معايير تقييم أداء مالية كمية خاصة بالبلديات العامة تتوافق مع واقع و طبيعة نشاطها بحيث تكون موحدة و يمكن استخدامها من قبل كل البلديات.

٢- يوصي الباحث بتطبيق الأساليب المحاسبية العلمية لمحاسبة التكاليف لتحليل كلف النشاط البلدي التي تعتبر ضرورية للإدارة المالية و التحليل المالي خاصة فيما يخص كلف رفع النفايات التي يدخل فيها كلف أفراد و معدات و آليات و مستلزمات و التي عند تقيمها لابد أن تكون بياناتها التفصيلية معروفة عن طريق حسابات التكاليف الجزئية إضافة إلى كلف التبليط و الإكساء و غيرها من التكاليف و التي تسجل بالإجمالي و ليس بالتفاصيل.

٣- يقترح الباحث، اعتماد معايير محددة و واضحة لتوزيع المنح و الإعانات و أن يكون توزيعها إجمالا لسنة كاملة لكل بلدية و ليس لكل شهر على حدة كما يقترح الباحث بإضافة معيار الأداء المالي الأفضل فضلا عن معيار الكثافة السكانية للمفاضلة ما بين البلديات كمعايير لمكافأة البلدية الأفضل لخلق المنافسة هذا و بنفس المعايير السابقة تعامل عمليات تخصيص الإنفاق للبلديات.

٤- يقترح الباحث على البلديات تحليل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية بهدف تقيم الأداء المالي و اعتمادها كمعلومات لاتخاذ القرارات المالية و عدم اتخاذ القرارات المالية في ضوء البيانات المالية الواردة في القوائم المالية حيث إن التحليل الذي استخدمه الباحث يعطي معلومات دقيقة و مفيدة في اتخاذ القرار المالي.