دور النظرية الوظيفية في تحليل سياسات جامعة الدول العربية خلال الفترة 1945-2014

العناوين الأخرى

The role of functional theory in the analysis of the policies of the league of Arab states during 1945-2014

مقدم أطروحة جامعية

القاق، علا زكي داود

مشرف أطروحة جامعية

الطائي، عبد القادر محمد فهمي

أعضاء اللجنة

المصالحة، محمد حمدان
القطاطشة، محمد حمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الآداب و العلوم

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تحتل النظرية الوظيفية مكانا مرموقا بين النظريات السياسية و السوسيولوجية المعاصرة، و لا نكاد نجد باحثا في علم الاجتماع و الانتروبولوجيا إلا و ظهرت في أعماله و تفسيراته و منهجه خصائص الوظيفية، بل إنها من أوسع الاتجاهات انتشارا في دراسة الظواهر الاجتماعية و التي بدورها تقودنا لدراسة الملابسات السياسية.

حيث تشير إلى الدور الذي يعديه العنصر أو النظام بالنسبة للوحدة الكلية أو للبناء الشامل للمجتمع السياسي.

و بحس النظرية البنيوية الوظيفية، كنظرية سوسيولوجية، تعتبر المجتمع مجموعة من التنظيمات المتراتبة التي يساهم كل منها في الاستقرار.

و هذا يعني، أن الوظيفية تركز أكثر ما يكون التركيز على التوازن و ليس على التغير.

فالعناصر المكونة للمجتمع تدرس من حيث الوظيفة الخاصة و المحددة التي تقدمها للحفاظ على ترابط النسق، الذي هو عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة بعضها ببعض، و أي خلل في أحدها لا بد و أن يعثر في باقي العناصر الأخرى.

و يمكن أن يحافظ النسق على الاستقرار طالما أن كل عنصر يقوم بوظيفته.

و هنا تجدر الإشارة إلى ما جاء من تعريفات و إسهامات فكرية قدمها الكثير من العلماء بدأ من ابن خلدون و حتى يومنا الحالي، علما بأن أول من ذكر البنية الوظيفية هو النبي محمد صلى الله عليه و سلم حيث يقول في الحديث الشريف : "مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى"، حيث وضح أن النظام يتكون من أجزاء ، كل جزء يقوم بوظيفة معينة و لكنها مكملة لوظيفة الأجزاء الأخرى، و بالتالي فإن حدوث أي خلل في أحد هذه الأجزاء سيعثر على الأجزاء الأخرى و بالتالي على النظام ككل.

و من خلال دراستنا للنظرية الوظيفية، و التي تذهب، و كما سبقت الإشارة إلى أن كل عنصر من عناصر المجتمع السياسي يرتبط بالأخر، و أن أي خلل يحدث في أحد هذه العناصر سيؤدي إلى حدوث خلل في العناصر الأخرى و بالتالي في المجتمع ككل و التي تعمل هذه النظرية عند تطبيقها على إعادة التوازن تلقائيا في المجتمع نجد أن هذه النظرية لم تجد لها نصي وافر من التطبيق في سياسات جامعة الدول العربية، و لعل من بين الأسباب التي أدت إلى إخفاقها في بعض الأدوار السياسية و الاقتصادية و الأمنية الموكلة إليها هو طبيعة قراراتها الغير ملزمة لأعضائها، على عكس ما نراه في الدول المتقدمة التي عملت على تطبيق النظرية الوظيفية في معظم أبنيتها السياسية و الذي أدا إلى نجاحها، و هذا ما يتجلى لدينا واضحا في تجربة الدول الأوروبية التي ابتدأت على أساس تعاون اقتصادي و من ثم تحول إلى تكامل سياسي يدعى "الاتحاد الأوروبي"، في الوقت الذي نرى فيه الدول العربية و المتمثلة بجامعة الدول العربية كانت أدعى بتحقيق هذا النجاح بسب الروابط التي تتمتع بها و التي يفتقرها غيرها من الأمم، فهي ذات رابط تاريخي و ديني واحد فضلا عن العامل اللغوي و التاريخي و الفكري و الحضاري و الثقافي.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

عدد الصفحات

219

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-690542