دعوى التعويض عن المسؤولية الشخصية : دراسة مقارنة

الملخص AR

يتناول هذا البحث "دعوى التعويض عن المسؤولية الشخصية في القانون الإماراتي، و قد تم معالجته من خلال بحث المسؤولية الشخصية من حيث أركانها، حيث تناولنا ركن الخطأ و الضرر و علاقة السببية، و انتهينا إلى أن المسؤولية في معناها العام هي المؤاخذة و التبعة، فالشخص يكون مسؤولا مدنيا عندما يكون ملتزما بإصلاح الضرر الذي لحق بالغير، فالمسؤولية المدنية هي نظام قانوني لإصلاح الضرر و هي ليست نظاما جزائيا، و هي تكون عقدية إذا كان الالتزام الذي حصل الإخلال به قد فرضه العقد، و تكون تقصيرية في حالة الإخلال بالتزام فرضه القانون و لا جدال في أن المنطق المجرد و العدالة تفرضان مبدأ عاما العقد، و تكون تقصيرية في حالة الإخلال بالتزام فرضه القانون و لا جدال في أن المنطق المجرد و العدالة تفرضان مبدأ عاما مقتضاه : الشخص لا يكون مسؤولا عن تعويض ضرر أصاب شخصا آخر إلا إذا كان هذا الضرر قد حدث بخطئه، و إن المطالبة بالتعويض قوامها خطأ المسؤول و إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ و نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة المحكمة العليا، و إن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها من واقع الدعوى و إنه متى اجتمع خطأ المباشر و خطأ المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

و نؤكد أن الخلط بين الأضرار و الخطأ في أحكام القضاء الإماراتي لفظيا و لم يتعد ذلك إلى الأحكام الموضوعية لضمان الضرر، كما تكلمنا عن دعوى المسؤولية الشخصية و انتهينا إلى أنه إذا تحققت شروط المسؤولية بإنه يجب أن تحكم المحكمة على الشخص الذي أخطأ بالتعويض، و للمحكمة في تقديرها للتعويض أن تستعين بالظروف المحيطة بالواقعة كما تتأثر أيضا بدرجة المخالفة الواقعة، أي ؛ بدرجة الخطأ المرتكب من الشخص، و تتأثر أيضا بمقدار الضرر الواقع بحيث يجب أن يتكافأ معه فلا يزيد عليه و لا ينقص عنه.