التحليل المكاني للحكم الرشيد في العراق

الملخص AR

تعد قضايا الفساد و سوء الحكم، المنتجة لانعدام الفعالية في تسيير الموارد الطبيعية و استنزاف الطاقات و المقدرات البشرية، و تراجع الأداء الحكومي-مع ما يفرزه من أزمات سياسية و اقتصادية و اجتماعية، على الدولة و المجتمع-من بين أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي و العالمي و مواجهتها تستدعي تضافر الجهود الوطنية و الدولية لمكافحة الفساد و تحسين الفعل الحكومي المنتج للفعالية في الأداء و المحقق للرضا العام، من خلال مقاربة الحكم الراشد المعبرة عن العقلانية في التسيير، عبر آليات و معايير الشفافية و المساءلة.

لقد تعاظم الاهتمام بالحكم الرشيد أو ما يصطلح عليه البعض بالحوكمة، في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، و الناشئة خلال العقود القليلة الماضية، و خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية، و الأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا، و أمريكا اللاتينية، و روسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين و نظرا للتزايد المستمر الذي يكتسبه الاهتمام بهذا المفهوم، فقد حرص عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل و الدراسة، و على رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية التي أصدرت عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات.

حيث تطرق العديد من الاقتصاديين و المحللين و الخبراء إلى أهمية و مدى تأثير مفهوم الحكم الرشيد في العديد من النواحي الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية الهادفة إلى صالح الأفراد و المؤسسات و المجتمعات ككل بما يعمل على سلامة الاقتصاديات و تحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة و الناشئة على حد السواء.

و سيتم تناول البعد المكاني للحكم الرشيد في العراق من خلال مجموعة من التقنيات التي توضح التباين المكاني لمتغيرات الحكم الرشيد في العراق.