محاسبة القيمة العادلة و أثرها على الأزمة المالية العالمية

العناوين الأخرى

Fair value accounting and its impact on the global financial crisis

مقدم أطروحة جامعية

عواد، روحي وجدي عبد الفتاح

مشرف أطروحة جامعية

مطر، محمد عطية

أعضاء اللجنة

نور، عبد الناصر إبراهيم حافظ
الظاهر، أحمد حسن

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة و التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر محاسبة القيمة العادلة على الأزمة المالية العالمية.

يتكون مجتمع الدراسة من ضباط الائتمان و المحللين الماليين و المدققين الخارجيين، أما العينة و عدد أفرادها 135 فقد شملت 47 من ضباط الائتمان، و 29 من المحللين الماليين، و 59 من المدققين الخارجيين.

استخدم الباحث استبانه ضمنها مجموعة من الأسئلة للوقوف على آراء عينة الدراسة بخصوص أسباب الأزمة المالية العالمية، و مدى تأثير محاسبة القيمة العادلة في حدوث تلك الأزمة و قد استخدم في تحليل بيانات الدراسة المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية و تحليل التباين الأحادي One Way) ANOVA)، بالإضافة إلى اختبار Scheffe.

أظهرت نتائج تحليل بيانات الدراسة وجود أثر مهم لمحاسبة القيمة العادلة في إحداث الأزمة المالية العالمية حيث احتل المركز الثالث في أهميته النسبية بين العوامل الأخرى التي اتفق عليها خبراء المال و الاقتصاد أنها كانت وراء حدوثها، كما أظهرت وجود مساهمة ذات دلالة إحصائية لتعديل المعيارين المحاسبين الدوليين (39، 40) في تخليص آثار الأزمة المالية العالمية، كذلك و من جانب آخر كشفت الدراسة عن أن تداعيات الأزمة المالية على البنوك التجارية في الأردن و من ثم السياسات التي اتبعتها الحكومة و كذلك البنك المركزي للحد من أثار تلك الأزمة على الاقتضاب الوطني كانت السبب الداعي لانخفاض قيمة التسهيلات المصرفية التي قدمها البنوك التجارية الأردنية لقطاع الأعمال.

و في ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التمسك بتطبيق منهج القيمة العادلة كأساس للاعتراف و القياس و الإفصاح المحاسبي، و لكن مع إجراء بعض التعديلات في المعيارين المحاسبيين (39، 40) و ذلك من أجل ترشيد استخدام هذين المعيارين لدى تطبيق محاسبة القيمة العادلة في إعداد التقارير المالية.

و أوصى الباحث لمعالجة أزمة السهولة التي ناجت عن تدني التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك التجارية الأردنية للعملاء بأن يمارس البنك المركزي الأردن في سياسة نقدية أكثر مرونة في التعامل مع القطاع المصرفي تقضي تخفيض سعر الخصم، و نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك لديه، و أن يقلل البنك المركزي الأردني من سياسة الاستدانة الداخلية التي يمارسها حاليا بواسطة بيع أذونات الخزينة للبنوك.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المالية
• المحاسبة
• البيانات المالية
• تدقيق الحسابات
• الأردن
• المواصفات القياسية
• اللغة الإنجليزية
• اللغة العربية
• الأزمة المالية العالمية (2008-2009)
• المصارف التجارية
• القيمة العادلة
• المحاسبة الدولية

عدد الصفحات

137

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-696761