التأصيل القانوني لبيع الفضولي : دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي

العناوين الأخرى

Legal rooting of officious sale : a comparative study under Islamic jurisprudence and positive law

مقدم أطروحة جامعية

خريسات، زينة أحمد

مشرف أطروحة جامعية

عوجان، وليد هويمل عبد العزيز

أعضاء اللجنة

الصرايرة، منصور عبد السلام اجويعد
المومني، أحمد محمد خلف

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

يعد عقد البيع هو العقد الأول قي حياتنا، إن لما تمكن الإنسان من الحصول على حاجاته و لكسدت أعماله، فالبائع و المشتري هما أطراف عملية البيع، و لا تنتقل ملكيه المبيع من البائع إلى المشتري إلا إذا كان مالكا للمبيع، و على الرغم من ذلك قد يحصل أن يبيع الشخص ما لا يملكه، و هنا نكون أمام أحد نشطات الفضولي، و هو بذلك يبيع ملك الغير.

فبيع الفضولي مشكلة ينتجها الواقع العملي، فكيف يبيع الإنسان ما لا يملك ؟ ففاقد الشئ لا يعطيه، إلا أن حدوث مثل ذلك في حياتنا العملية، قد فرض على المشرع تنظيم و تقييد هذه العملية فخص بيع الفضولي بأحكام خاصة.

و قد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن بيع الفضولي يتنافى و الطبيعة القانونية لعقد البيع، لأن عقد البيع ينقل الملكية بحد ذاته، ولكن قد يحصل أن يبيع الشخص ملك الغير بتحقق الشروط التالية : أن نكون بصدد عقد بيع،أن يكون الشيء المبيع معينا بالذات و أن يكون البائع ليس مالكا أو يتمتع بالنيابة الشرعية للتصرف.

و بحثت هذه الدراسة في موقف الفقه الإسلامي، و قد كان أكثر يسر أقل تعقيدا من مسألة بيع الفضولي، فقد عب الفئة الإسلامي بيع ملك الغير ببيع الفضولي، و انقسم الفقه الإسلامي حول بيع الفضولي إلى فريقين، فريق من فقهاء المسلمين ذهبوا إلى تحريم بيع الفضولي و بالتالي بطلانه، أما الفريق الآخر فقد ذهب إلى توقف البيع على إجازة المالك، و قد استند كل فريق من هؤلاء إلى ما يبرر موقفه لأدلة القرآن الكريم و السنة النبوية و القياس و المعقول، و الراجح هو أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك.

كما عرضت هذه الدراسة إلى محاولة فقهاء القانون المدني المصري البحث عن الطبيعة القانونية لهذا البيع من خلال القوات.

العامة، فبحثوا في نظرية البطلان المطلق و ذهب آخرون لنظريات أخرى، كنظرية العقد الموقوف و نظرية الفسح و نظرية البطلان النسبي و قد كان لكل نظرية ما يبررها من حجج، مقابل ما لاقته من انتقادات، إلا أن الراجح أن بيع ملك الغير قابل للإبطال بنص خاص لصالح المشتري، و تظهر آثار بيع ملك الغير في ظل البطلان النسبي عاجزة عن حماية المالك الأصلي الذي يعد غريبا عن هذا العقد، لولا الاستعانة بفكرة عدم سريان العقد في حق المالك.

أما التشريعات التي جعلت من الفقه الإسلامي مصدرا قانونيا لكثير من أحكامها، و من ذلك التشريع الأردني، فقد أخذ المشرع الأردني بنظرية توقف بيع الفضولي، و التي تعد نظرية إسلامية بحتة، و بذلك هدفت الدراسة في النهاية إلى أن بيع الفضولي ينعكس بآثار إيجابية أكثر انسجاما و بيع الفضولي، فهو بشكل الحماية الأفضل للمالك، فالقول بتوقف آثار البيع على إجازة المالك يغنينا عن الوقوع في كثير من الإشكاليات التي قد تقع إذا ما نفذ هذا البيع و ترتب آثاره، و عليه فقد أوصت الدراسة بأن يتدارك المشرع الأردني بعض الهفوات التي تتعارض مع موقفه التشريعي المتأثر بالفقه الإسلامي، و من ذلك ما جاء في المواد (551، 550) التي تناولت أحكام بيع ملك الغير بثكل يتعارض مع نظرية العقد الموقوف المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني الأردني آملين أن يقوم المشرع الأردني بتعديلها في أقرب فرصة ممكنة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• البيوع
• العقود
• التشريع
• الأردن
• مصر

عدد الصفحات

121

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-702641