المسؤولية المدنية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الخاصة في ظل قانون الشركات الأردني

العناوين الأخرى

The civil liability of the chairman and the members of the board of directors in the private shareholding company in light of the Jordanian companies law

مقدم أطروحة جامعية

حجازين، سامر سهيل يوسف

مشرف أطروحة جامعية

العبابنة، محمود محمد

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الدحيات، عماد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تأتي هذه الدراسة لتوضيح و بيان حدود مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة، حيث أن هذا الشكل من الشركات يتميز بقدر من الحرية في تنظيم شؤونها و تسيير أعمالها، و يعد النظام الأساسي للشركة و عقد تأسيسها الشريعة العامة للشركة التي تحكم أعمال مجلس الإدارة، و لمجلس الإدارة سلطات واسعة في إدارة شؤون الشركة إلا أن عمله محكوم بقرارات الهيئة العامة للشركة و القواعد القانونية الآمرة الواردة في قانون الشركات إضافة إلى عقد الشركة و النظام الأساسي.

خلصت هذه الدراسة إلى أن رئيس و أعضاء مجلس الإدارة هم بمثابة وكلاء من نوع خاص عن الشركة، و تثور المسؤولية المدينة بحقهم تجاه الشركة و المساهمين و الغير نتيجة مخالفتهم للقوانين و الأنظمة و نظام الشركة و كذلك عن أي خطأ إداري, و عليه يكون الشركة أو المساهمين أو الغير مقاضاة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحقهم نتيجة أفعال رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.

و توصل الباحث إلى أن محاسبة مجلس الإدارة على الأخطاء الإدارية و إن كانت بحسن نية قد يؤدي إلى تقييد مجلس الإدارة و إحجامهم عن الابتكار و التطور و التجديد خوفا من مغبة المسائلة.

إن النصوص القانونية غير كافية لحماية حق صغار المساهمين، و لإعطائهم الفرصة للمشاركة في الإدارة و التمثيل في مجلس الإدارة فيجب إتباع أسلوب التصويت الذي أشار إليه دليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان.

إن الشركة المساهمة الخاصة شكل جديد و متطور من الشركات بهدف جذب الاستثمارات، و أصبح من الضروري مراجعة الأحكام القانونية الناظمة لعملها، حيث أن الواقع العملي قد كشف بعض القصور التشريعي الذي يحتاج إلى مراجعة و تصويب.

و من أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، التوصية بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (73 مكرر) من قانون الشركات الأردني و عدم مساءلة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ الإداري بصورة مطلقة، بل أنه في حالة قيام رئيس و أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ القرار بناء على معلومات و دراسة كافية تحت الانطباع بأن من شأن هذا القرار تحقيق مصلحة الشركة و لم تكن مصالحهم الخاصة تتضارب مع مصلحة الشركة فإن ذلك يعد مانعا من موانع المسؤولية حتى لو كان هذا القرار خاطئ، ذلك حتى لا يتقيد الاجتهاد لدى مجلس الإدارة و بالتالي الاعتماد على الأساليب التقليدية و عدم ابتكار أساليب إدارية جديدة تجنبا للوقوع في الخطأ غير المقصود الذي تتبني المسؤولية على أساسه.

و أوصى الباحث أيضا بتعديل قانون الشركات و النص على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بأسلوب التصويت التراكمي، حيث يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها و يقوم بمنحها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها دون تكرار بين المرشحين الذين يختارهم، و في ذلك تعزيز لمبادئ الحكومة الرشيدة في حماية صغار المساهمين و إعطائهم فرصة التمثيل في مجلس الإدارة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون التجاري
• العقود
• التشريع
• المسؤولية القانونية
• الشركات الخاصة
• الشركات المساهمة
• الأردن
• المسؤولية المدنية
• علم بصريات النان
• المسؤولية التقصيرية

عدد الصفحات

124

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-703375