نظرية الاختصاصات الضمنية و تطبيقاتها في قانون المنظمات الدولية

الملخص AR

شاركت نظرية الاختصاصات الضمنية في تطوير قانون المنظمات الدولية بشكل فاعل و متميز، و كان لهذه النظرية أثارها المباشرة في تطوير مساحات العمل الململمة بهذه المنظمات عبر ممارستها لأنشطة و اختصاصات جديدة و متميزة ليس بإمكانها أن تباشرها خارج إطار هذه النظرية، فكانت هذه النظرية وسيلة لإدامة الحياة في أجهزة تلك المنظمات و أداة لضمان المرونة في العمل و التجاوب مع المستجدات الدولية، و قد أثارت هذه النظرية في إطار دراسات الفنانون الدولي العام و التنظيم الدولي خلافات و انقسامات واضحة في مواجهة التسليم بهذه النظرية على إطلاقها و انعكس هذا الأمر على الموقف الفقهي بشكل عام إزاء هذه النظرية، و كان للأمم المتحدة و عبر جهازها القضائي المتمثل بمحكمه العدل الدولية دورها الأبرز في تبني هذه النظرية و تطبيقا من خلال عدد كبير من الآراء الإفتائية الصادرة عنها، و لا تزال أغار هذه النظرية تلقي بضلالها على نظريات تفسير مواثيق المنظمات الدولية، و على الأدوار التي يستطيع القضاء الدولي ممارستها في مجال تسوية المنازعات الدولية سلميا بالطرق القضائية، و على آليات تطبيق النص الدولي و ضمان انسجامه مع الغايات التي أقر لأجلها، و لا تزال الاختصاصات -كنظرية رغم حداثتها على المستوى الدولي تشكل الضمانة الحقيقية للفاعلية و التطور المستمر في إطار التنظيم الدولي المعاصر.