رجوع الكفيل الموفي على المدين : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري

العناوين الأخرى

The claiming back of the performed guarantor to the debtor : a comparative study between the Jordanian law and the Egyptian Law

مقدم أطروحة جامعية

أبزاخ، ريم يحيى

مشرف أطروحة جامعية

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود

أعضاء اللجنة

الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الجزائري، هاشم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة الوسائل و الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين في حال اضطراره للوفاء عن المدين، سواء كان المدين فردا واحدا، أم أكثر في الدين الواحد، أو في حال تعدد الكفلاء للدين الواحد، و مقارنة الوسائل و الشروط المقرة من المشرع الأردني بتلك الوسائل و الشروط المقرة في التشريع المصري، لمحاولة إزالة أي نقص أو قصور تشريعي أو عقبات إن وجدت تعرض الكفيل الموفي لخطر عدم إمكانية الرجوع على المدين بما وفاه. و لتحقيق أهداف الدراسة تم الرجوع للأحكام الخاصة بالكفالة في القانونين المدني الأردني و المدني المصري و إلى المؤلفات التي تناولت موضوع الكفالة بالبحث و الدراسة، و قد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :- • وفقا للتشريع الأردني للدائن الحق بالرجوع على الكفيل قبل الرجوع على المدين بداية، حيث يستطيع الدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معا، دون اشتراط رجوعه على المدين قبل الرجوع على الكفيل و إن كان لا يجوز قيام الدائن بالرجوع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل طالما انتقى التضامن بينهما، و ذلك بخلاف المشرع المصري الذي اشترط صراحة الرجوع على المدين بداية قبل الرجوع على الكفيل، معطيا الحق للكفيل بأن يدفع رجوع الدائن عليه بضرورة الرجوع على المدين بداية، باعتباره دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل استيفاء إجراء لا بد من استيفائه و هو الرجوع على المدين أولا : • لم يأخذ المشرع الأردني بمبدأ الدفع بالتجريد الذي لا يجيز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على أموال المدين و تجريده من تلك الأموال كمبدأ و كقاعدة عامة، و إن أورد تطبيقا لهذا المبدأ في المادة (971) التي تعطي الحق للكفيل بدفع التنفيذ على أمواله قبل التنفيذ على الأموال الموثقة لنفس الدين المكفول التي تقررت قبل انعقاد الكفالة، و ذلك بخلاف المشرع المصري الذي أخذ بالدفع بالتجريد كمبدأ عام له أحكامه الخاصة بغض النظر عن وجود تأمينات عينية للدين أو عدم وجود مثل تلك التأمينات. • إن احتساب الفوائد القانونية على المبالغ التي يقوم الكفيل بدفعها لإبراء ذمة المدين يتم من وقت المطالبة القضائية لا من وقت تلك المبالغ وفقا للتشريع الأردني، بخلاف التشريع المصري الذي نص صراحة على أن حق الكفيل في الفوائد القانونية يكون من يوم الدفع لا من وقت المطالبة القضائية و ذلك عن كل ما قام بدفعه. • إن المشرع الأردني لم ينص صراحة على حق الكفيل الموفي بالرجوع على المدين بدعوى الحلول عند تنظيمه لعقد الكفالة، كما فعل المشرع المصري الذي نص صراحة على حلول الكفيل الموفي محل الدائن في رجوعه على المدين مفردا لهذا الرجوع بدعوى الحلول تنظيما خاصا له أحكامه و شروطه الخاصة التي تمييز تلك الدعوى عن الدعوى الشخصية غير مكتف بالنص على الوفاء مع الحلول في القواعد العامة للوفاء بالحق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• القانون المقارن
• التشريع
• التأمين
• الأردن
• مصر
• التعويض(قانون)
• الحقوق العينية
• الإلتزامات(قانون)

عدد الصفحات

112

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-704903