رجوع الكفيل الموفي على المدين : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري

Other Title(s)

The claiming back of the performed guarantor to the debtor : a comparative study between the Jordanian law and the Egyptian Law

Dissertant

أبزاخ، ريم يحيى

Thesis advisor

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود

Comitee Members

الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الجزائري، هاشم

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Private Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة الوسائل و الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين في حال اضطراره للوفاء عن المدين، سواء كان المدين فردا واحدا، أم أكثر في الدين الواحد، أو في حال تعدد الكفلاء للدين الواحد، و مقارنة الوسائل و الشروط المقرة من المشرع الأردني بتلك الوسائل و الشروط المقرة في التشريع المصري، لمحاولة إزالة أي نقص أو قصور تشريعي أو عقبات إن وجدت تعرض الكفيل الموفي لخطر عدم إمكانية الرجوع على المدين بما وفاه. و لتحقيق أهداف الدراسة تم الرجوع للأحكام الخاصة بالكفالة في القانونين المدني الأردني و المدني المصري و إلى المؤلفات التي تناولت موضوع الكفالة بالبحث و الدراسة، و قد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :- • وفقا للتشريع الأردني للدائن الحق بالرجوع على الكفيل قبل الرجوع على المدين بداية، حيث يستطيع الدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معا، دون اشتراط رجوعه على المدين قبل الرجوع على الكفيل و إن كان لا يجوز قيام الدائن بالرجوع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل طالما انتقى التضامن بينهما، و ذلك بخلاف المشرع المصري الذي اشترط صراحة الرجوع على المدين بداية قبل الرجوع على الكفيل، معطيا الحق للكفيل بأن يدفع رجوع الدائن عليه بضرورة الرجوع على المدين بداية، باعتباره دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل استيفاء إجراء لا بد من استيفائه و هو الرجوع على المدين أولا : • لم يأخذ المشرع الأردني بمبدأ الدفع بالتجريد الذي لا يجيز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على أموال المدين و تجريده من تلك الأموال كمبدأ و كقاعدة عامة، و إن أورد تطبيقا لهذا المبدأ في المادة (971) التي تعطي الحق للكفيل بدفع التنفيذ على أمواله قبل التنفيذ على الأموال الموثقة لنفس الدين المكفول التي تقررت قبل انعقاد الكفالة، و ذلك بخلاف المشرع المصري الذي أخذ بالدفع بالتجريد كمبدأ عام له أحكامه الخاصة بغض النظر عن وجود تأمينات عينية للدين أو عدم وجود مثل تلك التأمينات. • إن احتساب الفوائد القانونية على المبالغ التي يقوم الكفيل بدفعها لإبراء ذمة المدين يتم من وقت المطالبة القضائية لا من وقت تلك المبالغ وفقا للتشريع الأردني، بخلاف التشريع المصري الذي نص صراحة على أن حق الكفيل في الفوائد القانونية يكون من يوم الدفع لا من وقت المطالبة القضائية و ذلك عن كل ما قام بدفعه. • إن المشرع الأردني لم ينص صراحة على حق الكفيل الموفي بالرجوع على المدين بدعوى الحلول عند تنظيمه لعقد الكفالة، كما فعل المشرع المصري الذي نص صراحة على حلول الكفيل الموفي محل الدائن في رجوعه على المدين مفردا لهذا الرجوع بدعوى الحلول تنظيما خاصا له أحكامه و شروطه الخاصة التي تمييز تلك الدعوى عن الدعوى الشخصية غير مكتف بالنص على الوفاء مع الحلول في القواعد العامة للوفاء بالحق.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Law
• Comparative law
• Legislation
• Insurance
• Jordan
• Egypt
• Compensation(Law)
• Real rights
• Obligations(law)

No. of Pages

112

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-704903