![](/images/graphics-bg.png)
سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The court authority in assessing the abusive termination of the labor contract : comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الدحيات، عماد عبد الرحيم
الصرايرة، منصور عبد السلام اجويعد
الجامعة
جامعة الشرق الأوسط
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون الخاص
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2011
الملخص العربي
يعد إنهاء عقد العمل غير المبرر من جانب صاحب العمل من أهم العقوبات التأديبية التي يواجهها العامل و نظرا لكثرة الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم فقد حاولت هذه الدراسة أن تقف عند دور المحكمة و مدى رقابتها و تقديرها لمدى تعسف صاحب العمل في ممارسة حقه في إنهاء خدمات العامل و فيما إذا كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر على الرغم من النص على حق صاحب العمل في إنهاء خدمات العامل كما جاء في المادة (28) من قانون العمل الأردني. و قد ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص المتعلقة بإنهاء خدمات العامل من حيث دراسة الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل الأردني و ما يقابلها من الحالات الواردة في المادة (69) من قانون العمل المصري.
و يان موقف القضاء الأردني و المصري و التعليق على الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذه الحالات. و تطرقت الدراسة لمدى رقابة المحكمة على الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق العامل و ذلك للوقوف على سلامة الإجراء المتخذ بحق العامل و تطرقت أيضا لدراسة مدى رقابة المحكمة على الحالات التي يترك فيها العامل العمل و إنهاء خدمات العامل بسبب الظروف الاقتصادية و التي أشارت إليها المواد (29 و 31) من قانون العمل الأردني و ما يقابلها في التشريع المصري. و تناولت هذه الدراسة أيضا مدى رقابة المحكمة على القيود التي أوردها المشرع على حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل و التي أشارت إليها المادة (27) من قانون العمل الأردني و ما يقابلها في التشريع المصري. و كان لابد من الوقوف على الآثار القانونية للإنهاء التعسفي لعقد العمل و سلطة المحكمة في تقدير التعويض و الإعادة للعمل و التي أشارت إليها المواد (25 و 26) من قانون العمل الأردني. و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن مسألة التعسف مسألة واقع و ليست مسألة قانون تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و أن سلطة المحكمة لا تنحصر في تقدير التعسف فحسب بل تشمل تقدير التعويض سواء النقدي أو العيني. و على ضوء ذلك فقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات نأمل أن يتبناها المشرع الأردني مستقبلا.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- القانون المدني
- القانون
- القانون المقارن
- القانون الإداري
- العقود
- التشريع
- الموظفون
- العمل و العمال
- الأردن
- مصر
- التعويض(قانون)
- التعسف
- عقد العمل
عدد الصفحات
183
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : المقدمة.
الفصل الثاني : معيار الفصل التعسفي في العقد غير المحدد المدة.
الفصل الثالث : مدى رقابة المحكمة على حالات ترك العامل للعمل و إنهاء خدمات العامل بسبب الظروف الاقتصادية.
الفصل الرابع : الآثار القانونية للإنهاء التعسفي لعقد العمل.
الفصل الخامس : الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حمادنة، عبد الله فواز. (2011). سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704936
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حمادنة، عبد الله فواز. سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704936
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حمادنة، عبد الله فواز. (2011). سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704936
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-704936
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)