سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The court authority in assessing the abusive termination of the labor contract : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

حمادنة، عبد الله فواز

مشرف أطروحة جامعية

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين

أعضاء اللجنة

الدحيات، عماد عبد الرحيم
الصرايرة، منصور عبد السلام اجويعد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

يعد إنهاء عقد العمل غير المبرر من جانب صاحب العمل من أهم العقوبات التأديبية التي يواجهها العامل و نظرا لكثرة الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم فقد حاولت هذه الدراسة أن تقف عند دور المحكمة و مدى رقابتها و تقديرها لمدى تعسف صاحب العمل في ممارسة حقه في إنهاء خدمات العامل و فيما إذا كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر على الرغم من النص على حق صاحب العمل في إنهاء خدمات العامل كما جاء في المادة (28) من قانون العمل الأردني. و قد ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص المتعلقة بإنهاء خدمات العامل من حيث دراسة الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل الأردني و ما يقابلها من الحالات الواردة في المادة (69) من قانون العمل المصري.

و يان موقف القضاء الأردني و المصري و التعليق على الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذه الحالات. و تطرقت الدراسة لمدى رقابة المحكمة على الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق العامل و ذلك للوقوف على سلامة الإجراء المتخذ بحق العامل و تطرقت أيضا لدراسة مدى رقابة المحكمة على الحالات التي يترك فيها العامل العمل و إنهاء خدمات العامل بسبب الظروف الاقتصادية و التي أشارت إليها المواد (29 و 31) من قانون العمل الأردني و ما يقابلها في التشريع المصري. و تناولت هذه الدراسة أيضا مدى رقابة المحكمة على القيود التي أوردها المشرع على حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل و التي أشارت إليها المادة (27) من قانون العمل الأردني و ما يقابلها في التشريع المصري. و كان لابد من الوقوف على الآثار القانونية للإنهاء التعسفي لعقد العمل و سلطة المحكمة في تقدير التعويض و الإعادة للعمل و التي أشارت إليها المواد (25 و 26) من قانون العمل الأردني. و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن مسألة التعسف مسألة واقع و ليست مسألة قانون تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و أن سلطة المحكمة لا تنحصر في تقدير التعسف فحسب بل تشمل تقدير التعويض سواء النقدي أو العيني. و على ضوء ذلك فقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات نأمل أن يتبناها المشرع الأردني مستقبلا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

183

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة.

الفصل الثاني : معيار الفصل التعسفي في العقد غير المحدد المدة.

الفصل الثالث : مدى رقابة المحكمة على حالات ترك العامل للعمل و إنهاء خدمات العامل بسبب الظروف الاقتصادية.

الفصل الرابع : الآثار القانونية للإنهاء التعسفي لعقد العمل.

الفصل الخامس : الخاتمة.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

حمادنة، عبد الله فواز. (2011). سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704936

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

حمادنة، عبد الله فواز. سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704936

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

حمادنة، عبد الله فواز. (2011). سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704936

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-704936