الرقابة القضائية على مشروعية القرارات المتعلقة بالجنسية في الأردن و الكويت

العناوين الأخرى

Judicial control on the legality of decisions related to nationality in Jordan and Kuwait

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، نايف جزاع زبن

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة و الموسومة بالرقابة القضائية على مشروعية القرارات المتعلقة بالجنسية في الأردن و الكويت لما تتسم به مسألة الجنسية بصفة عامة من أهمية على المستوى الإقليمي و المستوى الدولي.

فالجنسية فكرة قانونية و سياسية ينتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معينة، فهي المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع و الذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها، كما أنها هي الأداة التي يعترف بها القانون الدولي لتحديد السيادة الشخصية للدولة، لذلك كان من الأهمية بمكان دراسة ما يتعلق بهذه الجنسية من قرارات و بحث الرقابة القضائية على مشروعية هذه القرارات في كل من الأردن و الكويت.

و عليه فإن هذه الدراسة تطرقت إلى بحث التطور التاريخي لفكرة الجنسية في مرحلتين مهمتين هما مرحلة الولاء الشخصي بمعنى الولاء لشخص معين، و مرحلة الولاء للدولة، أي أن العلاقة تكون بين الفرد و الدولة و ليس الفرد و شخص الحاكم، و من ثم أصبحت الجنسية علاقة أو رابطة بين الفرد و دولته، و ليس هذا فحسب، بل إن هناك أمورا تختلط في مفهومها بمفهوم الجنسية، لذا كان واجبا علينا بحث التفرقة بين الجنسية حتى تكون بذلك فكرة واضحة عن ماهية و مفهوم تلك العلاقة التي تربط الفرد بدولته، ثم قمنا في نهاية الفصل الثاني ببحث تلك القرارات المتعلقة بالجنسية و هي قرارات منح و رفض الجنسية و كذلك قرارات إسقاط الجنسية، ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث حيث كان البحث فيه منصبا على الاختصاص القضائي بنظر منازعات الجنسية، إذ إن النزاع في مسائل الجنسية قد يثور بين الفرد و الدولة أو بين الفرد و غيره من الأفراد و يطرح هذا النزاع إما في شكل دعوى أصلية و إما في شكل دفع فرعي، و هناك اتجاهان في نظر منازعات الجنسية فالبعض يذهب إلى اختصاص القضاء الإداري و هو الرأي الغالب، اتجاه آخر يذهب إلى اختصاص القضاء العادي و قد قمنا ببحث هذا الأمر في كل من الكويت و الأردن، حيث إن القضاء الكويتي يعد مسائل الجنسية من أعمال السيادة و بالتالي فإنه لا يختص بنظرها، أما في الأردن فإن المشرع الأردني لم ينص في أي قانون من قوانين الجنسية الأردنية السابقة و الحالية على نص يفيد تنظيم الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية و من ثم تم الرجوع للقواعد العامة عند عدم وجود النص فوجد أن اختصاص المحاكم الأردنية اختصاص عام و من ثم تختص بنظر منازعات الجنسية.

و بعد أن بحثنا مدى اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية تطرقنا إلى الفصل في منازعات الجنسية و ذلك عن طريق بحث كيفية إثبات الجنسية و حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية.

و في الفصل الرابع كان البحث منصبا على أوجه الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية، فالرقابة القضائية هي أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة حيث إن القضاء يعد من أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية و الدفاع عن الحقوق و الحريات الفردية، كما أن الرقابة القضائية تعد الضمان الفعلي للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة حدود سلطاتها و خروجها عن حدود مبدأ المشروعية، و نزولا على مقتضيات مبدأ المشروعية في الكويت فإن المشرع الدستوري كان حريصا على ضمان خضوع السلطة الإدارية للرقابة القضائية على مشروعية تصرفاتها (المادة 169 من الدستور الكويتي) و بناء على ذلك صدر القانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية عدا مسائل الجنسية، و قد انتقتدنا هذه المسألة في متن الرسالة في مواضع عديدة، و لبحث ذلك الموضوع قمنا بدراسة دعوى الإلغاء من حيث شروطها و أسباب إلغاء القرار الإداري و كذلك أسباب الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بالجنسية، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى بحث نظرية السيادة و علاقته بمسائل الجنسية بصفة عامة و علاقتها بمسائل الجنسية بصفة خاصة في كل من الكويت و الأردن.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• حقوق الإنسان
• القانون المقارن
• التشريع
• المواطنة
• الأردن
• الكويت
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705734