التنظيم القانوني لتداول الأسهم في بورصة فلسطين : دراسة تحليلية

العناوين الأخرى

Legal organization of exchanging shares in Palestine exchange : analytical study

مقدم أطروحة جامعية

علي، علا وجيه محمد

مشرف أطروحة جامعية

التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد

أعضاء اللجنة

غسان خالد
دودين، محمود موسى

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تتناول هذه الرسالة التنظيم القانوني لتداول أسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، استنادا لقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 الساري المفعول في الضفة الغربية، و قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم (12) لسنة و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه، من خلال إتباع منهج وصفي تحليلي يسلط الضوء على أبرز الجوانب القانونية و العملية المتصفة بهذا الموضوع.

و نظرا لأهمية تداول الأسير في بورصة فلسطين، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني بشكل عام، أم على صعيد المستثمرين بشكل خاص، فقد كان لا بد من فصل الجانب التنفيذي لتداول الأسهم عن الجانب الرقابي، و الذي تتولاه جهة مستقلة ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، و ذلك في إطار السعي نحو تعزيز متطلبات الشفافية، و تحقيق المصلحة العامة بصدد عمليات التداول في البورصة، و حماية حقوق المستثمرين فيها.

و في هذا السياق، فقد ألزم المشرع الفلسطيني شركات المساهمة العامة بالإدراج في بص^ة فلسطين، حتى تتمكن من التداول على أسهمها من خلال البورصة، و ذلك بعد اسيتفائها مجموعة من شروط الإدراج المحددة مسبقا، كما تم الاتجاه نحو قصر القيام بعملية تداول الأسهم في البورصة على شركات الوساطة المالية المرخصة قانونا، و ذلك بناء على اتفاقية التداول المبرمة مع عملائها من المستثمرين، حيث تعتبر شركات الوساطة المالية في هذا الشأن بمثابة حلقة الوصل بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة من جهة، و المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم أو بيعها من جهة أخرى.

و ترتب عمليات بيع و شراء الأسهم في البورصة، مجموعة من الحقوق و الالتزامات سواء تلك الناشئة عن عقود التداول المبرمة بين المستثمرين و شركات الوساطة المالية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه عملية تداول الأسهم في البورصة، أو الحقوق و الالتزامات المنصوص عليها قانونا.

و بطبيعة الحال فإن الحديث عن الالتزامات، يقابله قيام المسؤولية القانونية عند إخلال أي من أطراف عملية تداول الأسهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب عقد التداول، أو مخالفة تلك المفروضة قانونا و الهادفة إلى حماية حقوق المستثمرين، و سلامة عمليات التداول في البورصة، و تتمثل هذه المسؤوليات بالمسؤولية المدنية و الجنائية و التأديبية.

و في خاتمة هذه الرسالة ستخرج الباحثة بالعديد من النتائج، و ما تقترحه بناء عليها من توصيات، و ذلك في سبيل التعامل مع التحديات و المعيقات التي تواجه تداول الأسهم، بما من شأنه تنشيط العملية الاستثمارية في بورصة فلسطين، و تعزيز الثقة بسلامة عمليات التداول فيها على نحو يحمي حقوق، المستثمرين.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
القانون

عدد الصفحات

205

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705786