النظام الدستوري لتشريعات الضرورة : دراسة مقارنة ما بين الأردن و الكويت

العناوين الأخرى

Constitutional order for necessity legislations : a comparative study between Jordan and Kuwait

مقدم أطروحة جامعية

بوعركي، عادل أحمد حسين

مشرف أطروحة جامعية

قدورة، زهير أحمد

أعضاء اللجنة

عناية، غازي حسين محمد
العنبكي، نزار جاسم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن مقتضى نظرية الضرورة أن تخرج الإدارة من نطاق الشرعية العادية إلى شرعية استثنائية، ذلك أن الضرورة تؤدي بالإدارة إلى اتخاذ التصرف الذي يتلاءم مع الظروف، فلا تلتزم بالقوانين العادية طالما لا تستجيب لدواعي الصالح العام في حالة الخطر.

و غالبية الدساتير تخول السلطة التنفيذية-لمواجهة حالة الخطر هذه-سلطات استثنائية كإعلان الأحكام العرفية، و إعلان حالة الطوارئ.

بينما سلطة الحكومة في التشريع وفقا لحالة الضرورة، فتعني حلول السلطة التنفيذية مكان البرلمان في ممارسة وظيفته الأصلية و هي سن القوانين، فلا يوجد مبرر للخلط بين هذين الأمرين اللذين لكل منهما ظروفه و أحكامه و شروطه.

و على هذا الأساس تناول الباحث موضوعا غاية في الأهمية ألا و هو موضوع النظام الدستوري لتشريعات الضرورة، في دراسة مقارنة ما بين الأردن و الكويت، و قد قسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة فصول ؛ تناول في الأول منها مقدمة عن الدراسة، و أفرد الثاني لبيان التحديد المفاهيمي و الموضوعي لتشريعات الضرورة، و خصص الثالث لبيان الرقابة على تشريعات الضرورة، و تناول في الفصل الرابع خاتمة تحتوي على أهم النتائج و التوصيات.

فقد أوجب المشرع الدستوري في الأردن و الكويت عرض تشريعات الضرورة على البرلمان، لأن السلطة التنفيذية في إصدارها هذه التشريعات تكون قد شرعت بدلا من البرلمان، و لهذا فمن حق هذا الأخير أن ينظر فيما إذا أحسنت السلطة التنفيذية استخدامها لهذه السلطة الاستثنائية أو أساءت.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن المنهج المتبع من قبل المشرع الكويتي في تحريك الدعوى الدستورية الذي قصر الدعوى المباشرة على السلطات العامة و حرم الأفراد من ذلك، يبقى محل نظر في تقدير الباحث، و هو ما سيفضي بالنتيجة إلى عدم قدرة الأفراد في الوصول إلى المحكمة الدستورية إلا عبر إجراءات غير مباشرة، و كثيرا ما يكون طول تلك الإجراءات و الصعوبات التي تكتنفها سببا كافيا لدى الأفراد للإحجام على المضي قدما في هذا الاتجاه.

و أخيرا يتمنى الباحث إنشاء محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية يعهد إليها مسألة الرقابة على دستورية القوانين، لأن من شأن إنشاء هذه المحكمة أن يضع حداً فاصلاً لكل الاجتهادات القضائية التي سبق أن تعرض لها الباحث في الدراسة، و دون أن يقتصر ذلك على القوانين المؤقتة، بل يعهد إليها إضافة إلى رقابة دستورية القوانين المؤقتة، كافة القوانين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون المقارن
• القانون الدستوري
• السلطة التنفيذية
• السلطة التشريعية
• الأردن
• الكويت
• الضرورة(قانون)

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706178