تجريم استثمار الوظيفة : دراسة مقارنة في القانون الأردني و الكويتي

العناوين الأخرى

Criminalization of function exploitation : a comparative study between Jordanian and Kuwaiti laws

مقدم أطروحة جامعية

الوعلان، راشد عيد مرزوق

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد عودة

أعضاء اللجنة

هماش، عبد السلام أحمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

التشريع الجزائي الأردني لم يكتف بالنص على جريمة استثمار الوظيفة في قانون العقوبات حيث استحدث من التشريعات ما يضمن سلامة الأموال العامة و ممتلكات الإدارة، و حفاظا على نزاهة الموظفين العموميين في أدائهم أعمالهم، إذ شدد المشرع الجزائي العقوبات في حق مرتكب هذه الجريمة حال ثبوتها و توافر أدلتهان و م هذه التشريعات قانون العقوبات الاقتصادية الأردني و كذلك قانون حماية الأموال العامة الكويتي، و من خلال دراستنا موضوع جريمة استثمار الوظيفة تتقارب من حيث المدلول التشريعي و تتفاوت في العقوبة سيما لو تعددت صور الجريمة.

و من النصوص التي سيعرض الباحث لها في سياق الدراسة المواد (174-177) من قانون العقوبات الأردني، و ما يقابلها في قانون الجزاء الكويتي من المادة (44-48) حيث تطلب المشرع لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا عاما و ممن أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة لحساب الدولة أو لإحدى الإدارات العامة، فإذا ما صدر منه غش في العمل المنوط به تسري عليه أحكام التشريعات الجزائية.

و المشرع الجزائي لم يتطلب في هذه الجرائم قصدا خاصا و إنما اكتفى في القصد العام و هو تصرف الجاني بالمال تصرف المالك، أو أن يقصد من فعله جر مغنم ذاتي، أو أن ينحاز أثناء عمله لمصلحة فريثق ممن يتعامل معهم و يلحق ضررا بالفريق الآخر، أو يلحق الضرر بالإدارة العامة، إلا أن التشريع لم يتطلب تحقق اي من تلك الدوافع.

و قرر القانون الجزائي عقوبة هذه الجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة و تتراوح من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة، و الغرامة بما يعادل قيمة الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة، و الرد و العزل.

و من صور هذه الجريمة ايضا إذا حصل الموظف على منفعة شخصية من إحدى العاملات التابعة للإدارة التي يعمل لمصلحتها، فيما إذا لجأ الجاني إلى صكوك صورية لاستغلال الوظيفة على نحو ما سنبينه.

كما أن التشريع الجزائي الأردني و التشريعات الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة قد نصت صراحة على فئة أخرى من طبقة الموظفين في الإدارة العامة بحكم وظائفهم و هم العاملون في السلك العسكري، إذ تم منعهم من العمل التجاري أيا كان نوعه لما لوظيفتهم من تأثير على سلوك الموظف و أدائه عمله.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

116

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706353