تجريم استثمار الوظيفة : دراسة مقارنة في القانون الأردني و الكويتي
Other Title(s)
Criminalization of function exploitation : a comparative study between Jordanian and Kuwaiti laws
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
هماش، عبد السلام أحمد
حجازي، صالح أحمد محمد
University
Middle East University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Public Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2012
Arabic Abstract
التشريع الجزائي الأردني لم يكتف بالنص على جريمة استثمار الوظيفة في قانون العقوبات حيث استحدث من التشريعات ما يضمن سلامة الأموال العامة و ممتلكات الإدارة، و حفاظا على نزاهة الموظفين العموميين في أدائهم أعمالهم، إذ شدد المشرع الجزائي العقوبات في حق مرتكب هذه الجريمة حال ثبوتها و توافر أدلتهان و م هذه التشريعات قانون العقوبات الاقتصادية الأردني و كذلك قانون حماية الأموال العامة الكويتي، و من خلال دراستنا موضوع جريمة استثمار الوظيفة تتقارب من حيث المدلول التشريعي و تتفاوت في العقوبة سيما لو تعددت صور الجريمة.
و من النصوص التي سيعرض الباحث لها في سياق الدراسة المواد (174-177) من قانون العقوبات الأردني، و ما يقابلها في قانون الجزاء الكويتي من المادة (44-48) حيث تطلب المشرع لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا عاما و ممن أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة لحساب الدولة أو لإحدى الإدارات العامة، فإذا ما صدر منه غش في العمل المنوط به تسري عليه أحكام التشريعات الجزائية.
و المشرع الجزائي لم يتطلب في هذه الجرائم قصدا خاصا و إنما اكتفى في القصد العام و هو تصرف الجاني بالمال تصرف المالك، أو أن يقصد من فعله جر مغنم ذاتي، أو أن ينحاز أثناء عمله لمصلحة فريثق ممن يتعامل معهم و يلحق ضررا بالفريق الآخر، أو يلحق الضرر بالإدارة العامة، إلا أن التشريع لم يتطلب تحقق اي من تلك الدوافع.
و قرر القانون الجزائي عقوبة هذه الجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة و تتراوح من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة، و الغرامة بما يعادل قيمة الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة، و الرد و العزل.
و من صور هذه الجريمة ايضا إذا حصل الموظف على منفعة شخصية من إحدى العاملات التابعة للإدارة التي يعمل لمصلحتها، فيما إذا لجأ الجاني إلى صكوك صورية لاستغلال الوظيفة على نحو ما سنبينه.
كما أن التشريع الجزائي الأردني و التشريعات الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة قد نصت صراحة على فئة أخرى من طبقة الموظفين في الإدارة العامة بحكم وظائفهم و هم العاملون في السلك العسكري، إذ تم منعهم من العمل التجاري أيا كان نوعه لما لوظيفتهم من تأثير على سلوك الموظف و أدائه عمله.
Main Subjects
No. of Pages
116
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : مقدمة الدراسة والإطار النظري.
الفصل الثاني : الجرائم المخلة بالوظيفة العامة.
الفصل الثالث : صور التجريم و العقاب في جرائم الاختلاس و استثمار الوظيفة.
الفصل الرابع : العقوبات الجزائية و التأديبية لجرائم الاختلاس و استثمار الوظيفة.
الفصل الخامس : الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الوعلان، راشد عيد مرزوق. (2012). تجريم استثمار الوظيفة : دراسة مقارنة في القانون الأردني و الكويتي. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706353
Modern Language Association (MLA)
الوعلان، راشد عيد مرزوق. تجريم استثمار الوظيفة : دراسة مقارنة في القانون الأردني و الكويتي. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706353
American Medical Association (AMA)
الوعلان، راشد عيد مرزوق. (2012). تجريم استثمار الوظيفة : دراسة مقارنة في القانون الأردني و الكويتي. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706353
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-706353
