شراء بيت بالمزاد و بيعه مرابحة

السؤال

اشترى البنك بيتا بالمزاد بناء على طلب الزبون عن طريق وزارة العدل بمبلغ 30,000 (ثلاثين ألف دينار بحريني)، ثم باع البنك البيت مرابحة للزبون، و قد دفع الزبون دفعة مقدمة قدرها 3,000 (ثلاثة آلاف دينار بحريني). ثم رفع مالك البيت (البائع) دعوى لإبطال البيعة و كسب الدعوى، و وجهت وزارة العدل كتابا رسميا للبنك لإلغاء البيعة التي تمت، و أرجعت الوزارة مبلغا أقل من المبلغ الأصلي قدره 29,550 (تسعة و عشرون ألف و خمسمائة وخمسون دينار بحريني) على اعتبار أن الفرق و قدره 450 (أربعمائة و خمسون دينار بحريني) يمثل مصاريف سمسرة (دلالة) للعملية حسب إفادة الوزارة، فقرر البنك إلغاء المرابحة و إرجاع المبالغ التي دفعها الزبون بالكامل، و لكن المبلغ المرجع من وزارة العدل كان ناقصا، فمن الذي يتحمل الفرق الذي يمثل مصاريف السمسرة، هل هو البنك أم الزبون ؟ و لو وافق الزبون على تحملها و وقع تعهد بعدم مطالبة البنك فهل للبنك عمل ذلك ؟ علما بأنه بعد رجوع إدارة الرقابة الشرعية الداخلية إلى ملف المعاملة اتضح الآتي : 1. لقد كان المزاد بين وزارة العدل و الزبون الذي رسا عليه حسب الوصل للمبلغ الذي أودعه في الوزارة قدره 3000 (ثلاثة آلاف دينار بحريني)، فالبيع تم بين وزارة العدل و بين الزبون بتاريخه. 2. راجع الزبون البنك و طلب منه تمويله عن طريق المرابحة بالمبلغ المتبقي و قدره 27,000(سبعة و عشرون ألف دينار بحريني)، و أبرم البنك المرابحة دون أن يشتري العقار من وزارة العدل، حيث طبع البنك عقد المبايعة و وقع مدير الفرع عن الطرف الثاني (البائع) و هو هنا (وزارة العدل و الشئون الإسلامية) دون توقيع من الوزارة و دون تاريخ للعقد و دون إلغاء للتعاقد الذي تم مسبقا في المزاد بين الوزارة و الزبون. 3. أخذ البنك تواقيع الزبائن على عقد المرابحة و هم ثلاثة أخوة بتاريخ 28/04/2003 م بقيمة 30,000 (ثلاثين ألف دينار) و اعتبر المبلغ الذي دفع من قبل الزبون بوزارة العدل دفعة مقدمة منه للبنك لكي يتم احتساب أرباح البنك على المبلغ المتبقي و قدره 27.000 (سبعة و عشرون ألف دينار بحريني). 4. أصدر البنك الشيك الإداري بمبلغ 27,000 (سبعة و عشرون ألف دينار بحريني) باسم وزارة العدل و الشئون الإسلامية بتاريخ 10 /05/ 2003 م و سلم للزبون و أودعه بوزارة العدل بتاريخ 19/05/2003 م، و أصدرت الوزارة الوصل الذي يبين أن المبلغ وصل من الزبون لحساب الأمانات و ليس من البنك. فما رأي الهيئة الموقرة فيما جرى ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• البيوع
• المباني السكنية
• التمويل
• الشراء
• بيع المرابحة
• المزاد

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-706432

• APA
• MLA
• AMA