تعسف الإدارة في استعمال صلاحيتها في تعديل العقد الإداري : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The administration's oppression in the use of its power change the administrative contract : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، ثامر مبارك عوض

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
قدورة، زهير أحمد
البوريني، عمر عبد الرحمن

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

إن موضوع تعسف الإدارة في استعمال صلاحيتها في تعديل العقد الإداري على درجة كبيرة من الأهمية و يحتل مكانة و أهمية خاصة إذ أنه يمس العلاقات و الروابط بين الإدارة و الأفراد، و تهدف الدراسة إلى وضع حد لتعسف الإدارة في استعمال سلطتها في تعديل العقد الإداري و إعادة التوازن المالي في العقد حتى يكون هناك إقبال من عدد كبير من الأفراد على التعاقد مع الإدارة بنظام العقود الإدارية.

و تناولت الدراسة تعريف العقد الإداري و تمييزه عن غيره من العقود و حالات تعديل العقد الإداري و هي التعديل في كمية الأعمال و التعديل في وسائل تنفيذ العقد و التعديل في مدة تنفيذ العقد، و أن الإدرة حين تلجأ إلى إحدى تلك الحالات فإنها تستمد تلك السلطة من طبيعة المرفق العام و حاجة المرفق العام لتلك التعديلات دون حاجة إلى النص على ذلك في العقد.

و بينت أن الإدارة تتجاوز أحيانا الحدود المرسومة لممارسة سلطة تعديل العقد الإداري و الخروج عن الإطار المحدد لاستعمال صلاحيتها في التعديل و يتمثل ذلك في حالة قصد الإضرار بالمتعاقد، و حالة عدم التناسب بين المصلحة التي تعود على الإدارة و الضرر الذي يصيبب المتعاقد، و أخيرا عدم مشروعية المصالح التي ترمي الإدارة إلى تحقيقها.

كما أوضحت في الدراسة أنه توجد قيود تحد من سلطة الإدارة في استعمال صلاحيتها في تعديل العقد الإداري و إذا ما خالفت الإدارة تلك القيود التي تحد من سلطتها في التعديل و تجاوزت سلطتها في ذلك، فإن تعديل العقد يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون و مخالفة المشروعية و يحق للمتعاقد مع الإدارة طلب بطلان العقد و له أيضا الحق في طلب فسخ العقد إذا تجاوزت الإدارة في التعديل حدود النسب التي تحددها القوانين و اللوائح و أخيرا يجوز للمتعاقد طلب الحكم بالتعويض إذا لحق به أضرار بالغة من جراء تعديل العقد الإداري حتى يظل التوازن المالي قائما في العقد.

و خلصت في الدراسة إلى أن الإدارة ملزمة بتعويض الضرر الناجم عن تعسفها في استعمال صلاحيتها في تعديل العقد حتى لا يتحمله المتعاقد، و يجب عليها أن تعيد التوازن المالي للعقد الإداري حتى لا يقف المتعاقد مع الإدارة عاجزا عن الاستمرار في تنفيذ العقد مما يؤدي في النهاية إلى عزوف الكثير من المتعاقدين الأكفاء على التعاقد مع الإدارة و تعجز الإدارة عن تسيير المرفق العام بصورة منتظمة و مطردة و ما يترتب على ذلك من عدم وفاء المرفق العام باحتياجات جمهور المتعاملين معه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون المقارن
• القانون الإداري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الأردن
• الكويت
• مصر
• القرارات الإدارية
• القضاء الإداري
• التعسف

عدد الصفحات

137

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706483