حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن

العناوين الأخرى

Limits on the powers of administrative bodies commandments interests on decentralization in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الطراونة، معتز نايف أحمد

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

قدورة، زهير أحمد
الحتاملة، سليم سلامة أرحيل

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تكمن أهمية دراسة الموضوع و بحثه في الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية في الأردن، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء عليه ليستفيد منه الجهات المعنية من إدارة عامة و هيئات و مؤسسات عامة و كافة الأفراد في المجتمع إضافة إلى أهمية هذه الدراسة للدارسين و الباحثين في هذا المجال. و ترجع أهمية الدراسة أيضا لشح الدراسات و الأبحاث فهو من الموضوعات الحديثة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لإثرائه و الإلمام بكافة جوانبه و الخروج بنتائج و توصيات. و تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 1-إثراء موضوع الدراسة كونه من المواضيع الحديثة التي لم يتم تناولها بشكل تفصيلي في المملكة الأردنية الهاشمية. 2-تسليط الضوء على سلطة الوصاية الإدارية من حيث التعرف على ماهيتها و منهجيتها و نطاقها و أساليب تنفيذها و مظاهرها و جهاتها. 3-الوقوف على حدود الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن. و تنطلق الدراسة من الفرضية تتعدد الأشخاص الاعتبارية في التنظيم الإداري اللامركزي و بناء عليه تمنح الشخصية الاعتبارية العامة أما لاعتبارات إقليمية و لاعتبارات مرفقية. و تكمن مشكلة البحث بصورة مختصرة من خلال التساؤلات التالية : • ما المقصود بالوصاية الإدارية ؟ • و ما هي جهات و مظاهر هذه الوصاية ؟ كيف تترجم هذه الوصاية في القوانيين التي تعنى بالموضوع ؟ و توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 1.

أجاز المشرع للسلطة المركزية المختصة الرقابة على المؤسسات العامة أن تقوم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن هذه المؤسسات و ذلك في حالة ما إذا كان في ظاهرة مخالفا للقانون أو يتنافى مع المصالح العامة. 2.

إن استقلال الهيئات اللامركزية بقضي بأن تكون لهذه الهيئات اختصاصات أصلية تمارسها ابتداء، و لسلطة الوصاية التعقيب على أعمال و تصرفات الهيئات اللامركزية التي تمارس بها هذه الاختصاصات. و أوصت الدراسة بتوصيات أهمها : ضرورة حصر الحالات التي يسمح للسلطة المركزية للتدخل في الشؤون المحلية و إدارتها، و ضبط المصطلحات التي تستخدم في هذا التحديد، و عدم استخدام المصطلحات الفضفاضة و التي تتسم بعدم اليقين القانوني، ضرورة تفعيل النص القانوني الوارد في قانون محكمة العدل العليا الأردنية، و الذي قرر إخضاع كافة القرارات الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا.

التخصصات الرئيسية

القانون
العلوم السياسية

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الحكومة المحلية
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• المخططات الهيكلية
• المراقبة
• الأردن

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706541