حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن
العناوين الأخرى
Limits on the powers of administrative bodies commandments interests on decentralization in Jordan
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
قدورة، زهير أحمد
الحتاملة، سليم سلامة أرحيل
الجامعة
جامعة الشرق الأوسط
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
تكمن أهمية دراسة الموضوع و بحثه في الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية في الأردن، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء عليه ليستفيد منه الجهات المعنية من إدارة عامة و هيئات و مؤسسات عامة و كافة الأفراد في المجتمع إضافة إلى أهمية هذه الدراسة للدارسين و الباحثين في هذا المجال. و ترجع أهمية الدراسة أيضا لشح الدراسات و الأبحاث فهو من الموضوعات الحديثة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لإثرائه و الإلمام بكافة جوانبه و الخروج بنتائج و توصيات. و تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 1-إثراء موضوع الدراسة كونه من المواضيع الحديثة التي لم يتم تناولها بشكل تفصيلي في المملكة الأردنية الهاشمية. 2-تسليط الضوء على سلطة الوصاية الإدارية من حيث التعرف على ماهيتها و منهجيتها و نطاقها و أساليب تنفيذها و مظاهرها و جهاتها. 3-الوقوف على حدود الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن. و تنطلق الدراسة من الفرضية تتعدد الأشخاص الاعتبارية في التنظيم الإداري اللامركزي و بناء عليه تمنح الشخصية الاعتبارية العامة أما لاعتبارات إقليمية و لاعتبارات مرفقية. و تكمن مشكلة البحث بصورة مختصرة من خلال التساؤلات التالية : • ما المقصود بالوصاية الإدارية ؟ • و ما هي جهات و مظاهر هذه الوصاية ؟ كيف تترجم هذه الوصاية في القوانيين التي تعنى بالموضوع ؟ و توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 1.
أجاز المشرع للسلطة المركزية المختصة الرقابة على المؤسسات العامة أن تقوم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن هذه المؤسسات و ذلك في حالة ما إذا كان في ظاهرة مخالفا للقانون أو يتنافى مع المصالح العامة. 2.
إن استقلال الهيئات اللامركزية بقضي بأن تكون لهذه الهيئات اختصاصات أصلية تمارسها ابتداء، و لسلطة الوصاية التعقيب على أعمال و تصرفات الهيئات اللامركزية التي تمارس بها هذه الاختصاصات. و أوصت الدراسة بتوصيات أهمها : ضرورة حصر الحالات التي يسمح للسلطة المركزية للتدخل في الشؤون المحلية و إدارتها، و ضبط المصطلحات التي تستخدم في هذا التحديد، و عدم استخدام المصطلحات الفضفاضة و التي تتسم بعدم اليقين القانوني، ضرورة تفعيل النص القانوني الوارد في قانون محكمة العدل العليا الأردنية، و الذي قرر إخضاع كافة القرارات الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- القانون الإداري
- التشريع
- الحكومة المحلية
- اللامركزية
- المركزية
- الرقابة الإدارية
- المخططات الهيكلية
- المراقبة
- الأردن
عدد الصفحات
127
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الإطار النظري : مقدمة الدراسة و أهدافها و شكلاتها و منهجيتها.
الفصل الأول : اللامركزية و الوصاية الإدارية.
الفصل الثاني : الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية في الأردن.
الخاتمة، النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الطراونة، معتز نايف أحمد. (2013). حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706541
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الطراونة، معتز نايف أحمد. حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706541
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الطراونة، معتز نايف أحمد. (2013). حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-706541
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-706541
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر