دور البنوك في تحقيق وظائف الاعتماد المستندي

العناوين الأخرى

The banks role for achieving functions on documentary credit

مقدم أطروحة جامعية

ثابت، علي عامر حسن

مشرف أطروحة جامعية

أخوارشيدة، عوض

أعضاء اللجنة

رجوب، عبد السلام محمد عوض
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تختص هذه الدراسة في "دور البنوك في تحقيق وظائف الاعتماد المستندي "و ذلك وفق قانون أصول الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 لسنة 2007 و كذلك استنادا إلى القانون التجارة العراقي و قانون التجارة ال"أردني و قانون التجارة المصري، إضافة إلى القانون المدني العراقي و القانون المدني الأردني، حيث جاء في فصلها التمهيدي عن ماهية الاعتماد المستندي متضمنا مفهومه و تعريفه و نشأته و أنواعه، فالإعتماد المستندي يقوم بعدد من الوظائف و حسب أنواع الاعتمادات المستندية المختلفة.

و قد تناولت هذه الرسالة النظام القانوني لمسؤولية البنك مبرزا التزامات البنك اتجاه العميل الآمر و كيفية فتح الاعتماد المستندي و إخطار المستفيد به و كذلك بين فحص المستندات و نقلها للعميل الآمر و الذي تكون على نوعين و هي المستندات الجوهرية و المستندات غير الجوهرية و تضمن أيضا الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي و علاقته مع العقود المشابهة، و وضح أيضا الآثار القانونية المترتبة على مسؤولية البنك فاتح الاعتماد و ذلك علاقة البنك بالمستفيد و علاقة البنك بالعميل الآمر.

و كذلك بيان مسؤولية البنوك في الاعتماد المستندي الذي يكون التزام بين أطراف العلاقة التعاقدية و بين إعفاء البنك من المسؤولية و الذي تكون ضمن شروط خاصة الذي حددها القانون سواء القوة القاهرة أو خطأ المضرور (المطابقة الظاهرية للمستندات) و الذي وضح آلية التعويض بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية و ذلك ضمن نصوص القانون المذكورة.

و قد أبرز أيضا إنقضاء العلاقة التعاقدية لعقد الاعتماد المستندي التي تكون إراديا سواء عن طريق الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو إنقضاء العلاقة التعاقدية غير إراديا، أما عن استحالة التنفيذ أو التقادم.

و قد توصل الباحث في نهاية الرسالة إلى عدة نتائج و توصيات و من أهم هذه النتائج، إن الاعتماد المستندي يعتبر وسيلة مهمة لسير العمليات التجارية و أداة ضمان و ائتمان لأطراف العلاقة التعاقدية المتمثلة بالبنك و البائع و المشتري، و كذلك وجود نقص تشريعي في قانون الأصول و الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية و المتمثلة في آلية التعويض الناشئ عن الضرر أو المخالفة الذي يصدر عن أطراف العلاقة التعاقدية، و عن إنقضاء العلاقة التعاقدية بين أطراف الاعتماد المستندي مما يؤدي بالنتيجة بالرجوع و الاستناد إلى القانون المدني و القضاء، أما التوصيات فمن أهمها يأمل الباحث من غرفة التجارة الدولية إضافة فقرة تخص التعويض في حالة الضرر الصادر عن أي إخلال من أحد أطراف العلاقة التعاقدية، و يأمل الباحث من المشرع العراقي إعادة إدراج النص الخاص بالاعتماد المستندي ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2014 التي تم ذكرها سابقا في تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2008 الملغية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
القانون

الموضوعات

• المصارف
• القانون المدني
• القانون التجاري
• القانون
• القانون المقارن
• العقود
• التشريع
• التجارة
• الأردن
• العراق
• مصر
• الاعتمادات المستندية

عدد الصفحات

104

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706826