سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية : دراسة مقارنة مع سلطات المدعي العام في القانون الجنائي الوطني

العناوين الأخرى

Power's of the prosecutor of international criminal court : a comparative study with prosecutor power's in national criminal law

مقدم أطروحة جامعية

صبيح، ميس فايز أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد

أعضاء اللجنة

العنبكي، نزار قاسم
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
الحلبي، محمد علي السالم عياد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة سلطات النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية مع سلطات النيابة العامة في التشريع الأردني، إذ تختلف صلاحيات هذه السلطات مقارنة بسلطات التشريع الأردني، إذ تختلف صلاحيات هذه السلطات مقارنة بسلطات التشريع الأردني، فوجدت هذه الصلاحيات مقيدة بعض الشيء، و تبين مقاربة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأخذها عن النظام الأنجلوسكسوني و غير المعروف في الأوساط القانونية لدينا بعكس النيابة العامة في التشريع الأردني التي أخذت عن النظام اللاتيني.

و لتحقيق هدف الرسالة تمت الاستعانة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إلى و بالقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.

و قد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول وفق التعليمات المعتمدة في الجامعة، حيث تناول الفصل الأول مقدمة عن الموضوع، أما الفصل الثاني فعن الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.

و الفصل الثالث عن ماهية التحقيق و نشأته.

و تناول الفصل الرابع دور المدعي العام في التشريعين في مرحلة المحاكمة و الطعن في الأحكام.

و جاء الفصل الخامس خاتمة للرسالة و احتوى على الخاتمة و التوصيات.

و ختمت الدراسة بنتائج و توصيات من أهمها :- أولاً : تختص المحكمة الجنائية الدولية فقط بالجرائم الدولية التي حددها النظام الأساسي من جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، و جريمة العدوان بالرغم من أنها لم تدخل في اختصاص المحكمة، بسبب عدم التوصل لتعريف معين لها.

ثانياً : لم يمنح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي حصانات لأي من الأشخاص و خصوصا رؤساء الدول، بالرغم من منح هذا الحق في القوانين الداخلية لبعض الأشخاص لحمايتهم من أي ملاحقة جزائية.

و من التوصيات :- أولاً : تقييد صلاحية مجلس الأمن بخصوص إحالة أي قضية للمدعي العام و خصوصا من الدول غير الأطراف، لأن ذلك يعد مساسا بسيادة الدول التي لا ترغب بانضمامها للنظام الأساسي، و يعد ذلك عدم احترام رغبة هذه الدول بالانضمام، فمن هنا لا يوجد داع للتصديق على النظام، لأنه بهذا الحق الذي منح للمجلس لم يمنح للدول آية حرية بالانضمام إليه، و وضح ذلك الأمر في قضية الرئيس البشير الذي قام مجلس الأمن بإحالة قضيته للمدعي العام لمباشرة التحقيق في الاتهامات التي وجهت إليه بالرغم من أن السودان ليست دولة طرف في النظام الأساسي.

ثانيا : النص صراحة في التشريع الأردني على حق المشتكى عليه في الصمت في أثناء مرحلة الاستجواب.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

164

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706835