أخذ عمولة الدراسة الائتمانية أو دراسة الجدوى

السؤال

عندما يتقدم الزبون إلى البنك طالبا منحه تسهيلات ائتمانية سواء بالمرابحة أو الإجارة أو غيرهما من الأدوات الإسلامية، فإن البنك يبذل جهده في إعداد الدراسات الائتمانية للزبون و دراسات الجدوى و الدراسات القانونية، و بعد هذا الجهد و إنفاق الوقت في الإعداد و الدراسة قد يمنح الزبون التسهيلات الائتمانية، و قد يرى البنك رفض طلب الزبون، و في حالات أخرى قد يمنح البنك الزبون التسهيلات الائتمانية فلا ينفذ الزبون أي عمليات مما يؤدي إلى إهدار جهد البنك و وقته الذي بذله في إعداد هذه الدراسات. و قد نص المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (8) "المرابحة للآمر بالشراء" في البند رقم 2 / 4 / 5 على أنه "يجوز للمؤسسة أخذ عمولة الدراسة الائتمانية أو دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت الدراسة بطلب الزبون و لمصلحته و اتفق على المقابل عنها في البداية". و حيث إن المرجعية للبنك هي هيئة الرقابة الشرعية، و ما عداها من الآراء فهو للاستئناس به، فنرجو من أصحاب الفضيلة بيان الحكم الشرعي فيما لو اتفق البنك مع الزبون طالب التسهيلات ابتداء على أن البنك سيجري الدراسات الائتمانية و القانونية للزبون طالب التسهيلات بأجر محدد يدفعه الزبون للبنك مقدما سواء وافق البنك على طلب التسهيلات أم لم يوافق ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأجير
• دراسات الجدوى
• القروض المصرفية
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-707122

• APA
• MLA
• AMA