تصحيح عملية إجارة إلى مشاركة

السؤال

تقدمت إدارة خدمات الأفراد بالسؤال التالي : في تاريخ 28 / 10 / 2007 م ، تم إبرام عقد الإجارة مع وعد بالتمليك بين البنك و زبونين على أن تدفع الأجرة عن الفترة الأولى وهي من تاريخ 28 / 11 / 2007 م إلى تاريخ 28 / 10 / 2008 م بأجرة شهرية قدرها 3415 دينار. و تساوي قيمة العقار بالكامل 280000 (مائتين و ثمانين ألف دينار بحريني) و دفع الزبونان دفعة مقدمة قدرها 70000 (سبعون ألف دينا بحريني) و كانت مدة التمويل سبع سنوات. و تم تنفيذ هذه المعاملة بأسلوب الإجارة مع الوعد بالتمليك في ذلك الوقت و تم تحصيل 5 دفعات من الأجرة الشهرية. و بهذا الخصوص نود أفادتكم بأنه اتضح لنا الآن بأن العقار موضوع المعاملة به و حدات مؤجرة إلى أشخاص آخرين قبل تنفيذ المعاملة. لذا فإننا نود الآن إجراء التصحيح الشرعي اللازم لتغيير المنتج إلى المشاركة المتناقصة. السؤال: ما هي أفضل الطرق الشرعية لتصحيح هذا الوضع على أساس المشاركة المتناقصة بدلا من الإجارة مع الوعد بالتمليك، أفتونا مأجورين.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأجير
• شركات الأشخاص
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-707262

• APA
• MLA
• AMA