اتفاق طرفي المشاركة على زيادة حصة أحد الشركاء

السؤال

سبق أن مول البنك زبونا بالمشاركة المتناقصة لمدة سنتين متضمنة فترة سماح لأصل المبلغ مدتها سنة واحدة و كانت حصة البنك 70 % و حصة الزبون 30 %، و بحسب نظام البنك فيدفع الزبون قيمة الحصص المشتراة من البنك على أقساط شهرية بحيث تدفع خلال فترة السماح الأرباح فقط (حسب النظام المحاسبي الداخلي للبنك)، و بعد انقضائها تدفع الأرباح إضافة إلى جزء من أصل المبلغ، و قد التزم الزبون بدفع الأرباح المتفق عليها في فترة السماح، إلا أنه قبل انقضاء الفترة طلب الزبون إعادة تمويله لعدم قدرته على السداد. و بناء عليه اتفق الطرفان على فسخ عقد المشاركة و عقد بيع الحصص و الدخول في عقد مشاركة جديد، و لمعالجة المبالغ التي دفعها الزبون أرباحا على مبلغ التمويل تم اعتبارها قيمة شراء حصص من حصص البنك الأمر الذي أدى إلى إنقاص حصة البنك في المشاركة، و لتعويض البنك عما نقص من حصته في المشاركة القديمة بسبب معالجة الأرباح التي دفعت من الزبون اشترطنا زيادة حصة البنك في المشاركة الجديدة. و عليه، نرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي حول هذا الإجراء.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• المشاركة المتناقصة
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-709426

• APA
• MLA
• AMA