اتفاق طرفي المشاركة على زيادة حصة أحد الشركاء

Fatawa Question

سبق أن مول البنك زبونا بالمشاركة المتناقصة لمدة سنتين متضمنة فترة سماح لأصل المبلغ مدتها سنة واحدة و كانت حصة البنك 70 % و حصة الزبون 30 %، و بحسب نظام البنك فيدفع الزبون قيمة الحصص المشتراة من البنك على أقساط شهرية بحيث تدفع خلال فترة السماح الأرباح فقط (حسب النظام المحاسبي الداخلي للبنك)، و بعد انقضائها تدفع الأرباح إضافة إلى جزء من أصل المبلغ، و قد التزم الزبون بدفع الأرباح المتفق عليها في فترة السماح، إلا أنه قبل انقضاء الفترة طلب الزبون إعادة تمويله لعدم قدرته على السداد. و بناء عليه اتفق الطرفان على فسخ عقد المشاركة و عقد بيع الحصص و الدخول في عقد مشاركة جديد، و لمعالجة المبالغ التي دفعها الزبون أرباحا على مبلغ التمويل تم اعتبارها قيمة شراء حصص من حصص البنك الأمر الذي أدى إلى إنقاص حصة البنك في المشاركة، و لتعويض البنك عما نقص من حصته في المشاركة القديمة بسبب معالجة الأرباح التي دفعت من الزبون اشترطنا زيادة حصة البنك في المشاركة الجديدة. و عليه، نرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي حول هذا الإجراء.

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

Publisher

Bahrain Islamic Bank

Publication Date

2013-12-31

Country of Publication

Bahrain

Main Subjects

Economy and Commerce
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Diminishing partnership
• Islamic Banks

No. of Pages

1

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-709426

• APA
• MLA
• AMA