التعامل بالشيكات المشتراة و أخذ عمولات عليها

السؤال

من ضمن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعملاء استقبال شيكات مسحوبة على بنوك خارجية بالدولار و تحصيلها لهم عن طريق إرسالها إلى الخارج و إضافة قيمتها إلى حساباتنا في الخارج، و بعد ذلك يتم دفع قيمتها للعميل مع الحصول على عمولة مقابل هذه الخدمة و مقابل أجور و بريد و غيره، و بنسبة مئوية من قيمة الشيك أو مبلغ مقطوع. و لكن أحيانا يتفق البنك مع بعض الصرافين على قيام بدفع قيمة الشيكات المحسوبة على بنوك خارجية أو جزء من قيمتها بالدولار أو الريال ثم قيام البنك بتحصيل قيمة تلك الشيكات و يأخذ مقابل ذلك عمولة مقابل التحصيل، و للبنك أن يرجع إلى الصراف إذا ارتد أحد الشيكات و لم يحصل، و يسترجع البنك قيمته منه و يأخذ مقابل ذلك مصاريف إعادة من كل شيك مبلغ معين مقطوع. و تسمى هذه الخدمة المقدمة باسم خدمة الشيكات المشتراة باعتبار أن البنك اشترى هذه الشيكات و دفع ثمنها للصراف بعد خصم عمولات التحصيل، علما أن هذه العمولة لا تختلف في مقدارها بين عمولة التحصيل في حالة عدم دفع الشيكات إلا بعد تحصيلها و بين العمولة في حالة الدفع المقدم. و السؤال الشرعي هنا هو : ما حكم قيام البنك بمثل هذه العمليات و أخذ عمولة عليها ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

الفتاوى الشرعية للمعاملات المصرفية في بنك سبأ الإسلامي للفترة من 1997 حتى 2010 م

الناشر

بنك سبأ الإسلامي

تاريخ النشر

2011-12-31

دولة النشر

اليمن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• المصارف
• الفقه الإسلامي
• العملاء
• الشيكات
• المصارف الإسلامية
• العمولات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710728

• APA
• MLA
• AMA