الضوابط الشرعية للتعامل بالتورق

السؤال

حيث إن البنك المركزي قد أصدر تعليمات إلى جميع البنوك و الشركات الاستثمارية و التمويلية بعدم إجراء أية معاملة تمويل تندرج تحت تصنيف التمويل الاستهلاكي-كالمساومة و المرابحة و الإجارة و غيرها-تزيد قيمتها على خمسة عشر ضعف راتب العميل، أو خمسة عشر ألف دينار أيهما أقل، فقد أدى ذلك إلى تقلص عدد العملاء الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، مما أدى إلى فقد الشركة كثيرا من الصفقات و عدم تلبية الشركة لاحتياجات عملائها، الأمر الذي حدا بالعملاء إلى التوجه إلى البنوك التقليدية للحصول على قروض شخصية و هي قروض لا تنطبق عليها تعليمات البنك المركزي الخاصة بالتمويل الاستهلاكي. و حيث إن البنك المركزي لا يعتبر معاملات التورق من ضمن التمويل الاستهلاكي، فهل يجوز للشركة أن تتعامل مع عملائها الذين لا تنطبق عليهم تعليمات البنك المركزي بصفقات تورق لسد احتياجهم و ما هي الضوابط الشرعية لذلك.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التمويل
• التورق
• صناديق الاستثمار
• المصارف الإسلامية

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710874

• APA
• MLA
• AMA