الضوابط الشرعية للتعامل بالتورق
Fatawa Question
حيث إن البنك المركزي قد أصدر تعليمات إلى جميع البنوك و الشركات الاستثمارية و التمويلية بعدم إجراء أية معاملة تمويل تندرج تحت تصنيف التمويل الاستهلاكي-كالمساومة و المرابحة و الإجارة و غيرها-تزيد قيمتها على خمسة عشر ضعف راتب العميل، أو خمسة عشر ألف دينار أيهما أقل، فقد أدى ذلك إلى تقلص عدد العملاء الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، مما أدى إلى فقد الشركة كثيرا من الصفقات و عدم تلبية الشركة لاحتياجات عملائها، الأمر الذي حدا بالعملاء إلى التوجه إلى البنوك التقليدية للحصول على قروض شخصية و هي قروض لا تنطبق عليها تعليمات البنك المركزي الخاصة بالتمويل الاستهلاكي. و حيث إن البنك المركزي لا يعتبر معاملات التورق من ضمن التمويل الاستهلاكي، فهل يجوز للشركة أن تتعامل مع عملائها الذين لا تنطبق عليهم تعليمات البنك المركزي بصفقات تورق لسد احتياجهم و ما هي الضوابط الشرعية لذلك.
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
Publication Date
2013-02-11
Country of Publication
Kuwait
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-710874
American Psychological Association (APA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. الضوابط الشرعية للتعامل بالتورق. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710874
Modern Language Association (MLA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). الضوابط الشرعية للتعامل بالتورق. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710874
American Medical Association (AMA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-11. الضوابط الشرعية للتعامل بالتورق. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-710874
