إنشاء محفظة لبيع و شراء العقار السكني لدى الغير

السؤال

ما شرعية عقد وكالة بأجر لإنشاء و إدارة محفظة للمتاجرة في العقار، الذي سبق للهيئة أن أجلت النظر فيه لتستفسر من محامي الشركة عن قانونيته. ملخص العقد : ترغب شركة أعيان في الاستثمار في العقار السكني، و ستعمل على تأسيس محفظة عقارية لدى إحدى الشركات لتكون وكيلا عن أعيان في الاستثمار في هذا المجال، و العقد المعروض على الهيئة ينظم هذه العلاقة على أساس كونها وكالة بأجر، تكون شركة أعيان هي الموكل، و الشركة الثانية هي الوكيل. علما بأن شركة أعيان ستستثمر أموال جهات و مؤسسات و أفراد من داخل و خارج الكويت في هذه المحفظة، و ستكون أعيان وكيلا عنهم في ذلك، و بمقتضى هذه الوكالة ستوكل الشركة الثانية في إدارة المحفظة. استفسار الهيئة : هل يجوز قانونا لشركة أعيان أن تستثمر بعض أموالها في شراء و بيع العقار السكني عن طريق محفظة لدى شركة مأذون لها بالاستثمار في هذا المجال، و لا يعد في ذلك أي مخالفة قانونية و لا عقوبة، بعد العلم بأنه صدر قانون يمنع بعض الشركات من الاستثمار في هذا المجال. إفادة محامي الشركة : حضر المستشار القانوني و أفاد بأن النظام الأساسي لشركة أعيان يسمح لها بالاستثمار في مجال العقار السكني، حيث ورد في المادة (4) من النظام الأساسي للشركة التي حددت أغراض و أهداف الشركة ما نصه : (9-الاستثمار العقاري و تطوير و تنمية الأراضي السكنية و بناء الوحدات و المجمعات السكنية التجارية و المخازن بقصد بيعها أو تأجيرها). و القانون الذي صدر مؤخرا منع من تسجيل البيوت السكنية لدى وزارة العدل باسم الشركات الاستثمارية، و قد أثار القانون جدلا، و هو معروض حاليا على إدارة الفتوى و التشريع لدراسته و البت فيه. و خروجا من هذا الخلاف لجأت الشركة إلى تأسيس محفظة لدى شركة مأذون لها بشراء و بيع العقار السكني، و هي طريقة لا غبار عليها من الناحية القانونية، و لا يترتب عليها أي مخالفة للقوانين.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الاستثمارات
• الشراء
• الممتلكات العقارية

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711270

• APA
• MLA
• AMA