توكيل الوكيل غيره بإذن الموكل و تحمل الوكيل الأول أجر الوكيل الثاني

السؤال

ما شرعية عقد وكالة بأجر للاستثمار في صفقة شراء و بيع سلع دولية، الذي ستكون شركة أعيان فيه-بما لديها من خبرة في الاستثمار المحلي و الدولي-وكيلا عن أحد المستثمرين في شراء سلع لصالحه من سوق السلع الدولية، ثم بيعها بالأجل لمشتر ما، و ذلك وفق شروط معينة يجب على الوكيل الالتزام بها عند الشراء و عند البيع و سيتقاضى الوكيل (شركة أعيان) لقاء عمله أجرا مقطوعا من الموكل. * استفسار الهيئة : بما أن شركة أعيان ستكون وكيلا عن المستثمر في إتمام صفقة شراء سلعة من سوق السلع الدولية ثم بيعها، و حيث إنها ستقوم بتوكيل غيرها في السوق الدولية لينفذ الصفقة نيابة عنها، و سيأخذ الوكيل الثاني أجرا على هذا العمل، فإن الهيئة تسأل : هل الوكيل الثاني هو وكيل عن المستثمر (الأصيل) أم عن شركة أعيان (الوكيل الأول) ؟ و من الذي سيتحمل أجر الوكيل الثاني، المستثمر أم شركة أعيان ؟ * إفادة إدارة شركة أعيان : إن المستثمر قد أذن لشركة أعيان في عقد الوكالة الماثل بين يدي الهيئة بأن توكل من تراه لإتمام الصفقة، و قد ورد ذلك في أكثر من موضع، منها ما ورد في البند التاسع، و نصه : (يحق للطرف الأول (الوكيل) أن يعهد لأي طرف آخر بأي عمل من الأعمال اللازمة لإتمام الصفقة بموجب هذا العقد، متى كانت هذه الأعمال مرتبطة بأغراض هذا العقد، و يتحمل الطرف الأول (الوكيل) الأتعاب و العمولات المترتبة على ذلك). و في هذه الحالة سيكون الوكيل الثاني هو وكيل عن شركة أعيان، و ستتحمل هي أتعابه و أجوره.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• أصحاب الأسهم
• الشراء
• السلع
• التوكيل
• الوكالة(قانون)

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711272

• APA
• MLA
• AMA