ما يجوز حسمه من الدفعة المقدمة من الأجرة عند هلاك السيارة

السؤال

ورد في الفقرة 2 من البند تاسعا من عقد التأجير المعمول به في الشركة ما نصه : "في حالة هلاك (العين / الأعيان) المؤجرة كليا أو جزئيا أو ضياعها أو تلفها، فإن الطرف الأول (المؤجر) يستحق في مواجهة الطرفين الثاني و الثالث كامل مبلغ التأمين، فإن نقص مبلغ التأمين عما لحق بالطرف الأول من خسارة، و كان الهلاك أو الضياع أو التلف الذي لحق (بالعين / بالأعيان) المؤجرة ناتجا عن إهمال أو تقصير أو تعد من الطرف الثاني، فإن من حق الطرف الأول مطالبة الطرفين الثاني و الثالث بتعويضه عن الفارق بين مقدار الخسارة و مبلغ التأمين". فما هو المقصود بالخسارة التي يمكن أن تلحق بالشركة، هل هي مقدار الأجرة الإجمالية التي كانت للشركة على المستأجر، أم هي قيمة السيارة وقت هلاكها ؟ و إذا كان المستأجر قد دفع للشركة عند إبرام عقد التأجير معه دفعة مقدمة من الإيجار الإجمالي، فما حكم هذه الدفعة في حالة الهلاك الكلي للعين المؤجرة (السيارة)، و هل يرد للمستأجر منها شيء ؟ و ما الحكم إذا كان للدفعة المقدمة حكم العربون ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأجير
• السيارات
• الرسوم الإدارية
• الحسم
• العربون
• العمولات

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711549

• APA
• MLA
• AMA