فسخ عقد الإجارة بدون موافقة أحد طرفيه
السؤال
تستوفي الشركة أقساطها الإيجارية عادة بطريق الاستقطاع الشهري، و تتوقف موافقة الشركة على تأجير السيارة للعميل، على إحضاره أمر الدفع الدائم من أحد البنوك. و حيث إن بعض البنوك قد فرضت رسما على عملائها على عمليات الاستقطاع لصالح شركات التمويل بواقع دينارين عن كل عملية، فهل يجوز للعميل أن يطالب الشركة بفسخ العقد بسبب تقاضي البنك لهذه العمولة، علما بأن البنك قد فرض هذه العمولة بعد إبرام العقد بين الشركة و العميل بمدة. و هل يجوز للشركة أن تتمسك بالتحويل عبر البنك في حالة رغبة العميل بالدفع بطريق التسليم اليدوي في الشركة، لضمان حقوقها لدى العميل.
جواب الفتوى
أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى
الناشر
تاريخ النشر
2013-02-12
دولة النشر
الكويت
التخصصات الرئيسية
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
نوع البيانات
فتاوى
لغة النص
العربية
رقم السجل
BIM-711765
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. فسخ عقد الإجارة بدون موافقة أحد طرفيه. . الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711765
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). فسخ عقد الإجارة بدون موافقة أحد طرفيه. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،. 2013-02-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711765
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
شورى للاستشارات الشرعية (الكويت). 2013-02-12. فسخ عقد الإجارة بدون موافقة أحد طرفيه. الكويت : شورى للاستشارات الشرعية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-711765
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
