إعادة تمويل المتأخرين بعد الإغلاق الإجباري لمعاملاتهم في النظام الآلي

السؤال

تقدمت إدارة العمليات بالاستفسار التالي : سبق أن أصدرت شركة (بنفت) تعميما لجميع البنوك بضرورة إغلاق المعاملات في النظام الآلي عند إعادة جدولة مديونيات الزبائن المتعثرين، و إعادة فتح معاملة جديدة في النظام الآلي عند موافقة إدارة البنك إجراء إعادة جدولة المديونيات، علما بأن البنك ملزم بتنفيذ هذا الإجراء، و في حالة عدم قيامه به فستفرض عليه غرامات مالية عبر بنك البحرين المركزي. و حيث إن قيام البنك بهذا الإجراء يترتب عليه فسخ التعاملات المبرمة و إعادة إبرام معاملات جديدة لمعاملات متعددة، فترغب إدارة البنك معرفة الضوابط الشرعية حيالها خصوصا مع توقع زيادة هذا النوع من التعاملات عبر الاستفسار عن الأمور التالية : 1. هل يلزم من البنك فسخ التعامل مع الزبون إن أغلقت المعاملة في النظام الآلي ؟ و هل هناك فرق في تنفيذ عمليات إعادة الجدولة بين معاملات المرابحة، و الإجارة، و المشاركة (عند بيع الحصص) ؟ 2. هل يجب التفريق بين الزبائن المعسرين و المماطلين عند القيام بالإجراءات المذكورة ؟ 3. هل يجوز للبنك احتساب رسوم إدارية جديدة عند إجراء معاملات إعادة الجدولة ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2014 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2016-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• المصارف
• الفقه الإسلامي
• المعاملات المالية
• التمويل
• الرسوم الإدارية
• الصراف الآلي
• العمولات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-712701

• APA
• MLA
• AMA