مدى جواز شراء المواطن لأسهم شركات مساهمة باسمه لحساب وافد لا تجيز له القوانين تملك الأسهم

السؤال

تعرض الشركات المساهمة بدولة الإمارات أسهما للاكتتاب العام و تشترط أحيانا أن يتم البيع لمواطني دولة الإمارات العربية وحدهم، فهل يجوز للمواطن أن يشترى لغير المواطن أسهما، و يتفقان معا على نسبة من الربح لكل منهام. و إن كان هذا التصرف جائزا، فما هو التكييف الشرعي لهذه المعاملة، هل تعتبر مضاربة أم وكالة أم غير ذلك ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-718507

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. مدى جواز شراء المواطن لأسهم شركات مساهمة باسمه لحساب وافد لا تجيز له القوانين تملك الأسهم. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718507

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. مدى جواز شراء المواطن لأسهم شركات مساهمة باسمه لحساب وافد لا تجيز له القوانين تملك الأسهم. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718507

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. مدى جواز شراء المواطن لأسهم شركات مساهمة باسمه لحساب وافد لا تجيز له القوانين تملك الأسهم. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718507