توريد المواد و دفع أجور العمال باستخدام عقود المرابحة

السؤال

يتقدم إلينا بعض المتعاملين لتمويل شراء مواد بناء عن طريق بيوع المرابحة، و يكون المورد شركة مقاولات، و تتم العملية كما يلي : 1-يتقدم المتعامل بعرض أسعار يشتمل على قيمة المواد، و أجور العمال، و يذكر في العرض طريقة السداد على دفعات، بأن تكون الدفعة الأولى عند بداية العمل، و الدفعة الثانية عند إنجاز جزء منه، و الدفعة الثالثة عند نهاية التشطيب. 2-يقوم البنك بالدفع للمورد حسب الدفعات. 3-يقوم مندوب البنك بالمعاينة و التوقيع على الفاتورة النهائية بالمعاينة. 4-يحرر البنك عقد مرابحة مع المتعامل فهل يناسب عقد المرابحة هذه المعاملة، و هل معاينة مندوب البنك تعد قبضا. علما بأنه قد يتعذر تنفيذها عن طريق الاستصناع، و ذلك لعدم رغبة المتعامل نظرا لما يقتضيه ذلك من طول الإجراءات و زيادة النفقات، و لاشتراط وجود استشاري و مقاول و دراسة جدوى و غير ذلك، و قد يكون الرفض من قبل البنك أحيانا حيث إن الاستصناع ينفذ في المقاولات الكبيرة فقط.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• العرض و الطلب
• الأجور
• الموظفون
• بيع المرابحة
• المدفوعات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719300

• APA
• MLA
• AMA