توريد المواد و دفع أجور العمال باستخدام عقود المرابحة
Fatawa Question
يتقدم إلينا بعض المتعاملين لتمويل شراء مواد بناء عن طريق بيوع المرابحة، و يكون المورد شركة مقاولات، و تتم العملية كما يلي : 1-يتقدم المتعامل بعرض أسعار يشتمل على قيمة المواد، و أجور العمال، و يذكر في العرض طريقة السداد على دفعات، بأن تكون الدفعة الأولى عند بداية العمل، و الدفعة الثانية عند إنجاز جزء منه، و الدفعة الثالثة عند نهاية التشطيب. 2-يقوم البنك بالدفع للمورد حسب الدفعات. 3-يقوم مندوب البنك بالمعاينة و التوقيع على الفاتورة النهائية بالمعاينة. 4-يحرر البنك عقد مرابحة مع المتعامل فهل يناسب عقد المرابحة هذه المعاملة، و هل معاينة مندوب البنك تعد قبضا. علما بأنه قد يتعذر تنفيذها عن طريق الاستصناع، و ذلك لعدم رغبة المتعامل نظرا لما يقتضيه ذلك من طول الإجراءات و زيادة النفقات، و لاشتراط وجود استشاري و مقاول و دراسة جدوى و غير ذلك، و قد يكون الرفض من قبل البنك أحيانا حيث إن الاستصناع ينفذ في المقاولات الكبيرة فقط.
Fatwa
Click hereto view more
Publisher
al-Imtithal for Islamic Finance
Country of Publication
Tunisia
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
No. of Pages
1
Data Type
Fatawa
Language
Arabic
Record ID
BIM-719300
American Psychological Association (APA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. توريد المواد و دفع أجور العمال باستخدام عقود المرابحة. . تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719300
Modern Language Association (MLA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. توريد المواد و دفع أجور العمال باستخدام عقود المرابحة. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719300
American Medical Association (AMA)
بنك دبي الإسلامي (دبي، الإمارات العربية المتحدة).الهيئة الشرعية. توريد المواد و دفع أجور العمال باستخدام عقود المرابحة. تونس : الامتثال للمالية الإسلامية،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-719300
